آلية الشكاوى والتكامل الإلكتروني.. متطلبات اعتماد موردي تجهيزات النقل البري لعام 2025

اشتراطات تأهيل مزودي تجهيزات النقل البري، تتجه المملكة نحو تنظيم قطاع النقل البري عبر لوائح تنفيذية حديثة أعلنت عنها الهيئة العامة للنقل، ويأتي ذلك تماشيًا مع الأهداف الوطنية في تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات اللوجستية، يهدف هذا التحول إلى ضمان بيئة عمل تنافسية ودعم سلامة وأمن عمليات النقل، وفي موقع غاية السعودية ستجد تفاصيل كاملة حول هذه الاشتراطات وآليات التطبيق،

متطلبات تأهيل مزودي تجهيزات النقل البري

وضعت الهيئة العامة للنقل معايير دقيقة يجب على المنشآت الالتزام بها قبل مزاولة نشاطها بشكل رسمي، تشمل هذه المعايير:

• تقديم طلب رسمي عبر القنوات المعتمدة في الهيئة.
• وجود سجل تجاري ساري يتضمن بشكل واضح نشاط تقديم خدمة النظام الآلي لإدارة المركبات (AVL).
• إدراج العنوان الوطني للمنشأة.
• إحضار وثيقة رسمية تخول المنشأة تقديم خدمات التتبع، بشرط أن تكون سارية المفعول.
• تحديد فئة التأهيل وفق تصنيف الهيئة.
• تزويد الهيئة بكافة بيانات التواصل لمسؤول النشاط.
• توفير مركز اتصال لخدمة المستفيدين.
• إنشاء نظام إلكتروني مخصص لمعالجة الشكاوى والاستفسارات.
• تجهيز مركز فعلي لنشاط المنشأة في كل منطقة من مناطق المملكة.
• دمج النظام الإلكتروني الخاص بالمنشأة مع المنصة الرقمية للهيئة واجتياز اختبار التكامل المطلوب.
• اجتياز اختبارات أجهزة التتبع والتجهيزات الفنية.
• تسوية وسداد جميع الرسوم والغرامات المستحقة قبل التأهيل.

يلزم على المنشآت استكمال هذه الاشتراطات بالكامل خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ التقديم، وإلا يُعتبر طلب التأهيل ملغى.

ضوابط تجديد وإلغاء التأهيل

ينبغي على مقدم الخدمة أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة التأهيل، مع الالتزام باشتراطات الهيئة خلال 30 يومًا كحد أقصى، ويُسمح بالتقديم خلال 30 يومًا من نهاية مدة التأهيل، بشرط تسوية الغرامات.

يتم إلغاء التأهيل تلقائيًا في الحالات التالية:

• إلغاء نشاط المنشأة من السجل التجاري.
• انتهاء أو إلغاء وثيقة السماح بتقديم خدمات التتبع.
• إعلان إفلاس أو تصفية الشركة.
• تجاهل تصحيح المخالفات خلال 30 يومًا من الإخلال بالشروط.
• مرور 30 يومًا على انتهاء التأهيل دون التجديد.
• وفاة مالك المؤسسة الفردية دون معالجة الوضع من قبل الورثة خلال 90 يومًا.

الواجبات والالتزامات على مقدمي الخدمة

تلزم اللائحة مقدمي الخدمة بعدة التزامات مهمة، أبرزها:

• تعيين مدير مسؤول للنشاط وتحديث بياناته فور التغيير.
• إخطار الهيئة بأي تحديث يطرأ على مراكز مزاولة النشاط.
• تشغيل مركز اتصال يُمكّن المستفيدين من تقديم البلاغات والشكاوى.
• معالجة الشكاوى خلال 5 أيام عمل كحد أقصى.
• تركيب التجهيزات الفنية المعتمدة حسب فئة التأهيل، مع ضرورة معايرتها كل ستة أشهر.
• إبلاغ الهيئة عند تركيب أجهزة جديدة أو تغييرها.
• حفظ البيانات ومزامنتها لمدة سنة كاملة على الأقل.
• إخطار الهيئة عند توقف إرسال البيانات.
• ضمان تبادل البيانات بشكل دقيق وآمن مع المنصة الرقمية للهيئة.
• عدم استخدام البيانات لأغراض غير تطوير النشاط إلا بعد موافقة الهيئة.

ما هي الجزاءات المطبقة بحق المخالفين؟

تنص اللائحة التنفيذية على تطبيق العقوبات الواردة في “جدول المخالفات والعقوبات” المعتمد من رئيس الهيئة، ويتم إبلاغ المخالفين بالعقوبات من خلال المنصات الرقمية الرسمية، أو منصة “إيفاء”، أو البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية، ويُعد الإشعار نافذًا حتى في حال عدم تحديث بيانات المخالف.

يحق لأي متضرر التظلم من العقوبات خلال 30 يومًا من تاريخ الإشعار، وتنظر اللجنة المختصة في التظلمات استنادًا للائحة قواعد النظر في مخالفات النقل البري، مع إمكانية اللجوء إلى المحكمة المختصة للتظلم من قرارات اللجنة في غضون 60 يومًا.

تلزم اللائحة مقدمي الخدمة بمراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل عند الاستدعاء، وتحديث بيانات التواصل بشكل فوري لضمان سرعة الإجراءات والمتابعة.

وتمنح اللائحة لرئيس الهيئة صلاحية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق اللوائح الجديدة، بما يضمن التطوير المستمر لهذا القطاع الحيوي في المملكة.

جميع التفاصيل تجدونها دائماً محدثة في موقع غاية السعودية.