أسهم وول ستريت تصعد بقوة في 2025 وسط تفاؤل بتراجع التضخم وتوقعات بخفض أسعار الفائدة

أسهم وول ستريت تصعد بقوة في 2025 وسط تفاؤل بتراجع التضخم وتوقعات بخفض أسعار الفائدة

شهدت البورصة الأمريكية موجة ارتفاع ملحوظة في ختام جلسة الثلاثاء، حيث انعكس صدور بيانات تضخم أقل من المتوقع بشكل إيجابي على الأسواق، مؤدياً إلى تعزيز الآمال بين المستثمرين بإمكانية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الشهر القادم، كما ساهمت بعض التطورات المرتبطة بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تحفيز شهية الشراء وتحسين ثقة المتعاملين، وجاء ذلك بعد إعلان رسمي يتعلق بالرسوم الجمركية وقبل انتظار خطوات جديدة بشأن السياسات النقدية.

ويكتسب التحسن في مؤشرات وول ستريت أهمية خاصة إذا ما أُخذ في الاعتبار التغيرات الجيوسياسية، وما يرافقها من قرارات حكومية تؤثر بشكل مباشر على حركة الأسواق.

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية

كان لنتائج جلسة اليوم تأثير مباشر على مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة في الولايات المتحدة، فشهدت كلها صعوداً متتابعاً بنسب ملحوظة نتيجة تطورات اقتصادية وأخبار رسمية حديثة:

  • مؤشر ناسداك المركب أضاف 296 نقطة ليسجل ارتفاعاً بنسبة 1.4%، ليغلق عند 21681 نقطة.
  • قفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.1%، مضيفاً 72 نقطة ليغلق عند مستوى 6445 نقطة.
  • حقق مؤشر داو جونز الصناعي مكاسب بنسبة 1.1%، ليختتم التعاملات مرتفعاً بمقدار 483 نقطة مسجلاً 44458 نقطة.

انعكاسات قرارات الإدارة الأمريكية

أعلنت الإدارة الأمريكية عن خطوة جديدة تتعلق بالسياسات التجارية، الأمر الذي أعطى للأسواق دفعة إضافية وأعاد الأضواء إلى العلاقات مع الصين وملفات التعرفة الجمركية:

  • توقيع أمر تنفيذي بتمديد تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية لمدة 90 يوماً إضافية.
  • إتاحة مزيد من الوقت أمام المفاوضات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين.
  • دعم مؤقت للاستقرار في الأسواق بانتظار نتائج الحوار التجاري بين البلدين.

يتوقع مراقبون أن تستمر حالة التفاؤل في السوق الأمريكية مع ترقب المزيد من المؤشرات الاقتصادية ونتائج المحادثات الأمريكية الصينية، بينما أظهر تقرير “غاية السعودية” في منتصف المتابعة أن التطورات الأخيرة بينت حساسية الأسواق لأخبار التضخم والقرارات الحكومية، مما يؤثر على حركة الأسواق بشكل فوري وملحوظ، وسط ترقب لتوجهات السياسة النقدية القادمة.