مبادرات قانونية جديدة لمكافحة ثغرة “الهبات” واستحقاق رسوم الأراضي البيضاء في 2025

يشهد ملف رسوم الأراضي البيضاء في المملكة تطورات ملحوظة بعد أن أشار خبراء قانونيون إلى وجود ثغرات يستغلها البعض للتهرب من دفع الرسوم من خلال منح أراضيهم كهبات خاصة للأقارب أو تأسيس شركات متعددة تتولى ملكية الأراضي بشكل مجزأ. هذا الأمر دفع الجهات المختصة لبحث حلول عملية تهدف إلى تعزيز فعالية نظام الرسوم وضمان تطبيقه على جميع المستحقين، وسط مطالبات بإجراءات أكثر صرامة تحقق العدالة وتقضي على الممارسات التحايلية.

التحايل على رسوم الأراضي البيضاء بات ملموساً مع تنوع الأساليب التي يتبعها البعض، ما دفع مختصين لتقديم مقترحات تدعم إحكام الضوابط حول تملك الأراضي تفادياً للتهرب من الرسوم.

اقتراحات للحد من التهرب من رسوم الأراضي البيضاء

تناول مختصون عدة وسائل عملية لمواجهة أساليب التهرب من رسوم الأراضي البيضاء خاصة مع تكرار ممارسات نقل الملكية أو تأسيس الشركات الصغيرة، حيث تم طرح المقترحات التالية:

• تطبيق الرسوم على جميع الشركات المالكة للأراضي بغض النظر عن المساحة المملوكة.
• تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل الأنماط لرصد الصفقات غير الاعتيادية في الهبات ونقل الملكية.
• اعتبار الأسرة وحدة ملاك مترابطة في النظام العقاري، بحيث يتم احتساب ملكية الأراضي للأسرة وليس للأفراد فقط.
• ربط ملكية الأراضي بالهوية الوطنية والسجل الأسري للحد من التجزئة غير النظامية للملكية.

الآثار القانونية والثغرات المحتملة في النظام

يرى قانونيون أن بعض بنود النظام تحتاج لإعادة النظر بعد رصد الأساليب التي يتم عبرها التملص من سداد الرسوم، ومنها:

• تأسيس شركات متعددة لكل منها ملكية لا تتعدى الحد الأدنى المطلوب لدفع الرسوم، مما يسمح للبعض بتقسيم الأراضي حتى لا يشملهم النظام.
• منح الأراضي كهبات لأقارب من الدرجة الأولى بهدف تخفيض المساحة المملوكة لكل فرد دون تجاوز النسب التي تفرض الرسوم.

وفي المجمل، يتفق المختصون على أهمية التحرك السريع لسد الثغرات التنظيمية لضمان تحقيق العدالة في فرض رسوم الأراضي. حيث شددت بعض الدراسات، ووفقاً لرأي المحامي عبدالله البرادي، على ضرورة شمول جميع الأراضي المملوكة للشركات بالرسوم أياً كانت مساحتها، بينما أكد صقر الزهراني أهمية إدخال الحلول التقنية وتحليل بيانات الهبات بشكل شامل، وفي هذا الإطار أشارت غاية السعودية إلى أن تفعيل هذه الإجراءات من شأنه تعزيز العدالة العقارية وزيادة فاعلية نظام الرسوم.