مبادرة جديدة لضم 1,5 مليون متطوع إلى جهود مكافحة الإتجار بالبشر في 2025

تستعد جمعية التطوع، بقيادة الدكتورة مشاعل العصيمي، لإطلاق مبادرة وطنية تهدف إلى إشراك حوالي 1,5 مليون متطوع من جميع الفئات العمرية بهدف مواجهة جرائم الإتجار بالبشر، يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد أهمية العمل التطوعي كإطار تكاملي من شأنه تعزيز مفاهيم التصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، كما يتزامن إطلاق المشروع مع الجهود الوطنية للاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، حيث حظيت المبادرة بدعم واسع من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

تشير الإحصاءات والتقارير إلى تزايد الحاجة لجهود مؤسسية ومجتمعية متكاملة للحد من جرائم الإتجار بالأشخاص، خاصة أن هذه الظاهرة تظل من ضمن أكثر الجرائم العابرة للحدود تعقيدًا، وتتطلب تعاونًا متعدد الجهات لتنفيذ خطط فعالة وتوعية شاملة.

الشراكات والتنسيق المؤسسي

تؤكد الجمعية أهمية تطوير شراكات استراتيجية وتوسيع التعاون مع جهات حكومية لخلق بيئة عمل مشتركة وفاعلة، كما تحرص على استمرار اللقاءات مع الجهات المعنية في سبيل تعزيز جودة هذه المبادرة وتأثيرها في المجتمع:

• تنظيم لقاءات تمهيدية مع إدارة السجون.
• عقد جلسات عمل موسعة مع هيئة حقوق الإنسان.
• التركيز على بناء إطار تشاركي موحد يفتح المجال أمام مساهمة المتطوعين.
• توسيع نطاق الشراكات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص.

دور القطاع الخاص والتوعية المجتمعية

شهدت الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية لقاء توعويًا تزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وهو ما يعكس الدور المحوري للقطاع الخاص في الدفع قدماً بجهود التصدي لهذه الجريمة وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني:

• تقديم فيلم تثقيفي وعروض مرئية للتوعية.
• جلسات حوارية متخصصة بمشاركة نخبة من ممثلي الجهات الرسمية.
• تكريم متطوعين وشركاء ساهموا في دعم المبادرة.
• استعراض جهود قطاعات متعددة مثل النيابة العامة ووزارة الموارد البشرية والشؤون الإسلامية.

تميز اللقاء بجلسة نقاشية مفتوحة بحثت في التحديات والحلول المقترحة لمكافحة هذه الجريمة، كما تم التأكيد على أهمية الاستدامة في التنسيق بين الجهات المعنية، ويبقى اسم “غاية السعودية” حاضرًا في صميم هذه المبادرات النوعية التي تعكس الحرص الوطني على ترسيخ حقوق الإنسان من خلال التطوع والشراكة المؤسسية.