ماذا قالت دار الإفتاء المصرية عن شهادات بنك مصر؟

تتكرر التساؤلات حول حكم فوائد شهادات الادخار في بنك مصر، وما إذا كانت تمثل ربا محرّمًا أم عائدًا مشروعًا. هذه القضية ليست جديدة، فهي جزء من نقاش مستمر منذ عقود بين الفقه التقليدي والتحديات المالية المعاصرة. ففي زمن النّبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن البنوك أو شهادات الادخار موجودة، لذا تعتمد الفتوى على اجتهادات حديثة تتماشى مع الواقع الاقتصادي.

رأي دار الإفتاء المصرية عن شهادات بنك مصر

أكدت دار الإفتاء المصرية مرارًا أن فوائد البنوك الحديثة ليست ربا بالمفهوم الشرعي القديم، إذ أوضح الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية السابق، أن البنوك ليست مرابيًا يستغل حاجة الناس، بل مؤسسات تستثمر أموال المودعين في مشروعات صناعية وتجارية وزراعية. ويمثل العائد للعميل نصيبًا من الربح وليس زيادة على الدين.

تأكيد الأمانة والحماية للمودعين

ورأى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى، أن إيداع الأموال في البنوك وسيلة مشروعة للحفاظ على المدخرات وتنميتها، خاصة أموال الأيتام والأرامل والقُصّر. ويضيف الشيخ خالد الجندي أن آيات الربا نزلت في سياق ربا الجاهلية القائم على الاستغلال والزيادة المركبة، بينما البنوك الحديثة تضمن مصالح عامة وتحفظ كرامة الناس.

وجهة نظر الفقهاء عن شهادات بنك مصر

في نفس الإطار، أوضح الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية الأسبق، أن فوائد البنوك حلال تمامًا ولا شبهة ربا فيها، مستندًا إلى أن النقود الورقية المعاصرة تختلف عن الذهب والفضة، وأن البنك يلعب دورًا في استقرار الاقتصاد وتنظيم حركة الأموال. أما الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، فرفض تقسيم البنوك إلى “إسلامية” و”ربوية”، مشيرًا إلى أن الاستثمار البنكي يدخل في باب المضاربة المشروعة.

الرأي التحريمي

ومع ذلك، هناك تيار تحريمي، على رأسه الشيخ محمد متولي الشعراوي، يرى أن أي زيادة على رأس المال تعتبر ربا، بينما يجيز البعض الآخر المضاربة على أساس المشاركة في الربح والخسارة دون ضمان.

الخلاصة

ختامًا، يرى معظم فقهاء دار الإفتاء أن فوائد شهادات بنك مصر حلال إذا كانت ضمن آليات الاستثمار المشروع، مع الحفاظ على الشفافية والمشاركة في الربح، ما يضمن حماية أموال المواطنين وعدم استغلالهم، بعيدًا عن ربا الجاهلية.