كامل الوزير.. اقترحنا على الشركات الأمريكية إدارة القطار السريع وعدة مشروعات في 2025

شهد ميناء الإسكندرية مؤخراً زيارة رفيعة المستوى من وفد الشركات الأمريكية برفقة السفيرة الأمريكية في القاهرة، حيث أتيحت الفرصة للمسؤولين المصريين لبحث مسارات جديدة للتعاون في مجال النقل والاستثمار، وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية الدور الأمريكي في دعم التطوير المستدام بمصر، خاصة مع اتساع رقعة المشروعات الصناعية والنقل الحيوية مثل مشروع ميناء الإسكندرية الذي يعد الأكبر والأكثر أهمية على البحر المتوسط، كما شملت الزيارة جولة ميدانية للاطلاع على أعمال تحديث الميناء والمشروعات الجارية فيه.

وأوضح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أهمية دعوة الشركات الأمريكية للمشاركة الفعالة في تطوير ميناء الإسكندرية والموانئ المصرية الأخرى، لافتاً إلى التحولات الكبيرة التي شهدتها قطاعات النقل البحري والأسطول المصري في الأعوام الأخيرة.

فرص استثمارية وتسهيلات جديدة

خلال اللقاء، تم طرح حزمة من الفرص الاستثمارية أمام الجانب الأمريكي لجذب رؤوس الأموال الأجنبية نحو مشروعات النقل والخدمات اللوجستية، مع تقديم الوزارة كافة التسهيلات المطلوبة للمستثمرين الجدد وفقاً لمعايير عالمية:

• طرح إدارة أحد خطوط القطارات السريعة ضمن شبكة متطورة للسكك الحديدية في مصر.
• إمكان تولي الشركات الأمريكية إدارة وتطوير مشروعات متنوعة في قطاع النقل البحري.
• عرض مشروع إنشاء منطقة لوجستية متكاملة لخدمة حركة الصادرات والواردات.
• تقديم مقترحات لإنشاء ميناء جاف لتعزيز قدرات الشحن والنقل المتقدم.

جهود التطوير في ميناء الإسكندرية

تواصلت الأعمال التطويرية داخل ميناء الإسكندرية، حيث شهد الميناء تنفيذ مشروعات كبرى شملت تحديث البنية الأساسية ومرافق العمل، في إطار مساعي تحويل الميناء إلى مركز لوجستي إقليمي متكامل:

• إضافة مجموعة كبيرة من الأرصفة الجديدة لتعزيز قدرات الميناء.
• استكمال محطة تحيا مصر متعددة الأغراض كشريان أساسي للخدمات البحرية.
• تنفيذ أعمال تعميق لغاطس السفن لتسهيل استقبال السفن العملاقة وزيادة حركة الشحن.

واختتمت فعاليات الجولة بمشاركة بارزة من مسؤولين مصريين وأمريكيين، وسط إشادة بالخطوات الرامية لجذب استثمارات ضخمة وتعزيز التعاون المشترك، مع التأكيد في كلمة “غاية السعودية” على أهمية انخراط الشركات الدولية في مشاريع النقل الكبرى، مما يفتح آفاقاً رحبة أمام التنمية الصناعية بمصر ويعزز من مكانتها الإقليمية.