نزاهة تحيل أكثر من 70 شخصاً للنيابة العامة بسبب تأخرهم في تقديم إقرارات الذمة المالية 2025

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن اتخاذ إجراءات هامة بحق من لم يلتزموا بالكشف عن الذمة المالية خلال الفترات الزمنية المحددة بالقانون، إذ أحالت أكثر من 70 موظفاً ومسؤولاً للنيابة العامة نتيجة عدم تقديم إقراراتهم ضمن المواعيد المنصوص عليها، مما يجسد متابعتها الصارمة لتطبيق القوانين الهادفة لضمان العدالة والنزاهة وتعزيز المساءلة لضمان مصداقية العمل المؤسسي، ودعت الهيئة جميع من يندرجون تحت أحكام القانون إلى الالتزام بإقرارات الذمة المالية تجنباً لأي تبعات قانونية.

المواد القانونية ذات الصلة أطلقت بُعيد إنشاء الهيئة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2016، وتخضع للتعديل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2025، ما يؤكد أن الالتزام بالكشف المالي يلعب دورًا جوهريًا في مكافحة الفساد بالقطاعين العام والخاص.

إجراءات الهيئة ضد المتأخرين في الكشف المالي

اتخذت الهيئة خطوات حاسمة بعد رصد حالات التأخير في الإفصاح عن الذمة المالية، وشددت على أهمية الامتثال لهذه الالتزامات القانونية لتفادي الإجراءات الرادعة المترتبة عن المخالفات:

• إحالة أكثر من 70 شخصًا للنيابة العامة.
• التأكيد على أن أي تأخر أو تقصير في تقديم الإقرارات سيعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
• تطبيق القوانين دون استثناء على جميع المشمولين بالشروط المحددة.
• إشعار المخاطبين بأهمية الالتزام بالمواعيد تجنباً للعقوبات.

دعوات وجهتها الهيئة والمعايير المطلوبة

ناشدت الهيئة كافة الخاضعين لأحكام الذمة المالية بضرورة اتباع التعليمات والالتزام بالمواعيد لتجنب التعرض للعقوبات، وقد أوضحت جملة من الشروط التي يجب على الجميع مراعاتها:

• تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد القانونية المحددة.
• الإلمام بجميع التعديلات الصادرة بموجب المراسيم الحديثة.
• الاطلاع على المخاطر القانونية والغرامات في حال الإخلال بالأحكام.
• تحديث البيانات ومراجعة الإجراءات بشكل دوري.

وقد أدى هذا التحرك من الهيئة إلى إثارة اهتمام المتابعين بمدى جدية تطبيق لوائح مكافحة الفساد وتفعيل المساءلة، وفي إطار تعزيز الشفافية كشفت “غاية السعودية” عن أهمية الالتزام بالأنظمة وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد رقابة والتزامًا أكبر لضمان النزاهة والعدالة في المؤسسات.