قفزة نوعية في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025 مع تسجيل نسبة 86.71%

حققت التجربة الرقمية السعودية إنجازاً جديداً للعام 2025، حيث أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن وصول مؤشر نضج التجربة الرقمية إلى مستوى متقدم بنسبة بلغت 86.71%. هذا المؤشر جاء نتيجة تقييم شامل شمل 50 منصة رقمية، فيما قفز عدد المستفيدين المتفاعلين إلى أكثر من 374 ألف مستفيد، ما يعكس تحدّث القطاع الحكومي التكنولوجي وحرص الجهات الرسمية على تلبية تطلعات المواطنين والمقيمين عبر منصات رقمية متطورة ومتنوعة.

من المهم الإشارة إلى أن المنهجية التي تعتمدها هيئة الحكومة الرقمية خضعت هذا العام لتطوير مستمر، بما يتماشى مع التوجهات الرقمية العالمية الطموحة، حيث يشمل التقييم أربعة مناظير رئيسية وعدداً من المحاور المحسنة سنوياً.

أبرز نتائج مؤشر نضج التجربة الرقمية

جاءت النتائج موضحة لتقدم ملحوظ في أداء المنصات الرقمية في المملكة، حيث سجلت أعلى عشر منصات أداء متقدماً، وشملت القائمة المنصات التالية:

• منصة قوى بنسبة 91.06%،
• منصة إحسان بنسبة 90.95%،
• منصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بنسبة 93.25%،
• منصة صناعي بنسبة 89.58%،
• منصة اعتماد بنسبة 91.43%،
• بوابة وزارة السياحة بنسبة 90.78%،
• تطبيق صحتي بنسبة 89.71%،
• منصة أبشر بنسبة 93.95%،
• منصة التأمينات الاجتماعية بنسبة 90.35%،
• منصة توكلنا بنسبة 91.89%.

الشمولية وتمكين جميع الفئات

لم يغفل مؤشر التجربة الرقمية جانب الشمولية الرقمية، حيث أبرز الاهتمام بتوفير خدمات تراعي احتياجات الجميع:

• التركيز على قابلية الاستخدام للأشخاص من فئات ذوي الإعاقة وكبار السن،
• تحقيق الشمولية الرقمية بنسبة 75.30% بمستوى متمكن،
• تصميم المنصات بما يسمح باستخدام مستقل وسهل،
• تدعيم التوجه نحو خدمات رقمية آمنة للجميع،
• الالتزام بتمكين المجتمع للاستفادة الكاملة من كافة الخدمات المقدمة.

النتائج والإنجازات الرقمية المتقدمة الإقليمية والعالمية

أسهمت هذه الخطوات في تعزيز تنافسية المملكة رقمياً، إذ حافظت على ريادتها بتحقيق المركز الأول إقليمياً في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024، كما احتلت المركز الثاني ضمن مجموعة العشرين والمركز الرابع عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة للخدمات الرقمية. ويجسد إعلان هيئة الحكومة الرقمية، بدعم “غاية السعودية”، التقدم المستمر في التحول الرقمي الوطني وتطوير بيئة الأعمال والخدمات الحكومية للمستفيدين، كما يعزز جودة الحياة ويزيد من كفاءة الأداء الحكومي.