قرار رسمي بحظر تكرار طلب رد القاضي نفسه في الدعوى الأصلية لعام 2025

أصدر المرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2025 تعديلات جوهرية على عدد من مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية، بعد نشره رسميًا ليصبح سارياً. وقد ركّزت التعديلات على آليات تقدير قيمة الدعاوى، ورفع مبالغ الكفالات والغرامات، وسن ضوابط جديدة لضبط طلبات رد القضاة، إلى جانب تعزيز نظام التقاضي الإلكتروني بهدف تحقيق الفاعلية والسرعة والارتقاء بالخدمات العدلية، بما يتناسب مع تحديات العصر ومقتضيات التطور التشريعي.

تعود أهمية هذه التعديلات إلى الضرورة الملحة لمواكبة التطورات التقنية والقانونية التي أثرت بصورة مباشرة على الإجراءات القضائية، ولا سيما في ظل التغيرات الاقتصادية وظهور الحاجة لتفعيل التقاضي الإلكتروني بشكل أشمل.

نظام التقاضي الإلكتروني والتحول الرقمي

ركزت التعديلات على توسيع نطاق التقاضي الإلكتروني وإتاحة مجموعة واسعة من الإجراءات ضمن النظام، بالإضافة لتأسيس مكاتب تهيئة الدعوى أو الطعن لتيسير العمل الرقمي داخل المحاكم:

• إمكانية رفع صحف الدعاوى والطعن في الأحكام عبر منصة إلكترونية، معتمدين على التوقيع الإلكتروني.
• تبادل المذكرات والمستندات إلكترونيًا بين الأطراف، والاطلاع عليها بسهولة.
• سداد الرسوم القضائية إلكترونياً دون حاجة لحضور فعلي.
• المحاكم تعقد جلساتها عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع.
• تمكين إصدار الأحكام وتنفيذها عبر المنصات الرقمية بسرعة أكبر.
• يعد مكتب تهيئة الدعوى دوراً تنظيمياً، عبر فحص الطلبات واستكمال مستنداتها وتسجيلها إلكترونيًا لحين الجلسة.

تعديلات في تقدير قيمة الدعاوى والتعويضات

أدخلت التعديلات معايير واضحة لتقدير قيمة الدعاوى المدنية والتجارية ومطالبات التعويضات، ما يسهم في تحديد اختصاص المحاكم بدقة:

• تقدر دعاوى صحة العقود أو إبطالها أو فسخها حسب قيمة المتعاقد عليه، والدعاوى بشأن عقود البدل يتم التقدير بقيمة أكبر البدلين.
• عند انتهاء عقد مستمر أو طلب فسخه، يكون التقدير بناءً على مجموع المقابل النقدي عن كامل المدة.
• يتم تقدير دعاوى إخلاء أو تسليم العقارات وفق القواعد الجديدة.
• حُددت دعاوى تعويض المسؤولية على الناقل الجوي بوحدات حقوق السحب الخاصة، ووفق سعر صرف اليوم الذي ترفع فيه الدعوى.

ضبط طلبات الرد وتعديلات الكفالات والغرامات

شمل المرسوم إعادة هيكلة آلية رد القضاة، لضمان تحقيق العدالة وسرعة الفصل في الطلبات، إضافة لرفع قيم الكفالات والغرامات المنصوص عليها:

• رفع مبلغ الكفالة لطلبات الرد إلى مائتي دينار عن كل قاضٍ مطلوب رده.
• فرض غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار عند رفض طلب الرد، تتعدد بتعدد القضاة المطلوب ردهم.
• منع تكرار طلب رد القاضي ذاته في الدعوى نفسها، لحماية القضاة من الكيدية أو إساءة استعمال الحق.
• ضرورة سرعة الفصل في طلبات الرد وتحديد جلسة الاستعجال، على ألا تتعدى مدة إصدار الحكم شهرًا من تاريخ النظر.
• وقف الدعوى الأصلية عند أول طلب رد فقط، فيما لا يتوقف نظر الدعوى مع تكرار الطلبات ما لم ترى المحكمة غير ذلك.

ويجدر بالذكر أن التعديلات تواكب التطورات الاقتصادية والتقنية، ما يعزز فعالية القضاء الكويتي ويرفع درجة أمان المتقاضين، وقد أوضح بيان “غاية السعودية” أهمية التحول الرقمي في القضاء ودعم التطوير التشريعي لضمان مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة وتحقيق العدالة الناجزة.