«المناقصات» تفتح باب استلام عروض دراسة مشروع مبنى التوقيف العام في 21 الجاري 2025

في إطار سعي السلطات لتعزيز البنية التحتية في القطاع الأمني، أعلنت الجهات المختصة عن فتح الباب لتقديم العطاءات الخاصة بمناقصة استكمال أعمال الدراسة والتصميم لمبنى التوقيف العام، التابع لوزارة الداخلية، والمقرر أن تنطلق عملية تقديم العروض يوم الأحد الموافق 21 من الشهر الجاري. ويُتوقع أن يسهم هذا المشروع في تهيئة منشأة نموذجية تستوعب أكثر من 5 آلاف نزيل من الجنسين وفق أرقى المعايير الدولية، مع التركيز على توفير مرافق صحية وإدارية متكاملة تلبي تطلعات الوزارة في الإصلاح والتأهيل.

يعد مشروع استكمال مبنى التوقيف العام من الخطوات الهامة في سياق تحديث وتوسعة المرافق الخدمية الأمنية، إذ جرى طرح المناقصة الاستشارية من قبل وزارة الأشغال، سعياً لوضع تصاميم تفصيلية ونماذج تنفيذية متطورة تلائم الأهداف المنشودة.

أهم المواصفات والمعايير لمبنى التوقيف العام

يتفرد المشروع الجديد بعدة مواصفات وخدمات حديثة تسعى لمواكبة التجارب العالمية في إدارة مراكز التوقيف، حيث يلتزم المبنى بتوفير بيئة آمنة وعصرية للنزلاء، ويعتمد في تشغيله على معايير صارمة تحقق الجودة والفاعلية في الأداء، وتشمل أبرز هذه المواصفات:

• تصميم هندسي يواكب المعايير التشغيلة ويضمن العزل المناسب لكل فئة من النزلاء.
• سعة كبيرة تتيح استيعاب أكثر من 5 آلاف نزيل من النساء والرجال.
• بيئة ملائمة لتطبيق برامج الإصلاح والتأهيل وتحقيق أهداف الأمن المجتمعي.
• مرافق صحية وإدارية متكاملة تؤمن حقوق النزلاء وتوفر كافة الخدمات الأساسية.
• اعتماد أفضل المعايير الدولية في مجال إدارة مراكز التوقيف والسلامة.

مرافق المشروع والسعة الاستيعابية

صمم المبنى الجديد ليكون أحد أبرز منشآت التوقيف الحديثة، حيث روعي في هندسته توزيع السعة الاستيعابية وعدالة التوزيع بين الجنسين، مع الأخذ في الاعتبار النواحي الإنسانية والأمنية بكفاءة عالية:

• مبنى النساء بطاقة استيعابية تقارب 1920 نزيلة.
• مرافق وتجهيزات تقنية عالية الجودة تحاكي النظم العالمية.
• مبنى الرجال يتسع لنحو 3600 نزيل تحت إدارة إشرافية دقيقة.

من المنتظر أن يمنح المشروع الجديد منظومة أمنية متكاملة يدعم أهداف الحماية المجتمعية، وفي منتصف هذه المبادرة تأتي “غاية السعودية” كمثال على الدور الريادي في مجال تطوير البنية التحتية، حيث تعكس هذه الجهود أهمية الالتزام بالمعايير الدولية لتوفير بيئة ملائمة للنزلاء، ما يسهم في تحسين صورة الخدمات الأمنية وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد.