فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار على من يُسقط الأطعمة بالأماكن العامة في 2025

شددت الهيئة العامة للبيئة على أهمية الامتثال لقوانين حماية البيئة، مؤكدة أن رمي الأطعمة والمخلفات في الأماكن العامة، حتى لو كان بهدف إطعام الطيور أو القطط وغيرها من الحيوانات، يشكل انتهاكًا للتشريعات البيئية ويؤدي إلى فرض غرامات مالية. وأوضحت الهيئة من خلال بيان رسمي أن المخالفات المتعلقة بإلقاء القمامة في غير الأماكن المخصصة لا تقتصر آثارها على الجانب القانوني فحسب، بل تتعداها لتؤثر على الصحة والسلامة العامة وتعرض النظام البيئي لمخاطر متعددة.

ويأتي هذا التحذير تذكيرًا بأهمية الالتزام بممارسات السلوك البيئي المسؤول للحفاظ على البيئة والمجتمع.

عقوبات رمي الطعام في الأماكن العامة

ألزمت اللوائح الرقابية المواطنين والمقيمين بعدم التخلص من الأطعمة ومخلفاتها في المواقع المفتوحة، حيث نبهت الهيئة إلى ما يلي:

• غرامة تصل قيمتها إلى 500 دينار عند مخالفة القانون.
• تأثير سلبي على نظافة الشوارع والحدائق العامة.
• ضرر مباشر على الصحة العامة وسلامة البيئة المحلية.
• تشجيع تجمع الحيوانات بشكل يتسبب في مشاكل بيئية إضافية.
• ضرورة إلقاء جميع أنواع القمامة في الحاويات المخصصة فقط.

أهمية الالتزام بالقوانين البيئية

أكدت الهيئة أن تطبيق الأنظمة البيئية، كما نصت عليها المادة 33 من قانون حماية البيئة، يهدف إلى تعزيز النظافة العامة عبر الإجراءات التالية:

1. الامتناع تمامًا عن رمي أي مخلفات أو أطعمة خارج الحاويات المحددة لهذا الغرض.
2. اتباع التعليمات التي تصدرها الهيئة العامة للبيئة باستمرار وعدم التهاون في تنفيذها.
3. توعية الآخرين من مواطنين ومقيمين بخطورة السلوكيات الخاطئة على مستوى الصحة والمجتمع.

وفي ختام البيان، شددت الهيئة العامة للبيئة على أهمية تعاون جميع شرائح المجتمع والتزامهم بقانون حماية البيئة، حيث إن التزام الأفراد بتلك اللوائح يسهم بشكل فعال في الحفاظ على الصحة العامة والحد من الأضرار البيئية، مبينة أن “غاية السعودية” تدعم كل الجهود المبذولة لحماية البيئة وتحقيق مستويات أعلى من السلامة المجتمعية.