99.6% من المسؤولين يسلمون إقرارات الذمة المالية في 2025

تمضي الكويت بوتيرة متسارعة في تعزيز امتثالها لمتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، وسط تحركات واضحة وضعها تقرير الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بعنوان «تقرير المواطن». وقد أظهرت نتائج هذا التقرير تقدماً لافتاً في مستوى تنفيذ التوصيات الدولية، بهدف تجنيب البلاد إدراج اسمها ضمن قائمة المراقبة «المنطقة الرمادية». يأتي هذا التحرك في إطار جهد وطني يهدف إلى معالجة الملاحظات ومواصلة تعزيز بيئة النزاهة والشفافية، وسط تأكيدات بأهمية إشراك المواطن في مواجهة الفساد على مختلف الأصعدة.

وتبرز أهمية التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد كأحد أبرز أدوات العمل، حيث تلتزم «نزاهة» بتنمية هذا الجانب عبر تقارير دورية تهدف إلى إبراز التطورات الرقابية والتشريعية، إضافة إلى مؤشرات الامتثال وتحسينها المحقق مؤخراً.

تطورات التزام الكويت بتوصيات FATF

شهد التزام الكويت بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ارتفاعاً ملحوظاً، كما أوضح التقرير الأخير لنزاهة، وقد جاءت أبرز تفاصيل هذا الأداء في ضوء النتائج التالية:

• انخفاض عدد التوصيات في فئة «ملتزم جزئياً» من 12 إلى 9 توصيات، مبيناً تحسناً في العمل على تلافي أوجه القصور.
• تحسن فئة «ملتزم» بارتفاع التوصيات المحققة من توصية واحدة إلى 9 توصيات، بما يعادل 20 في المئة من إجمالي التوصيات.
• زيادة ملحوظة في فئة «ملتزم إلى حد كبير»، حيث ارتفعت من 9 إلى 20 توصية من بين 40 توصية، بنسبة تطور بلغت 27.5%.
• سجلت فئة «غير ملتزم» أبرز تحسن بانخفاض عدد التوصيات فيها من 18 إلى توصيتين فقط، ليشكل ذلك تقدماً يُعادل 40% من إجمالي التوصيات.

دور المواطن في مكافحة الفساد

شدد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد عبدالعزيز الإبراهيم على أهمية المبادرة المجتمعية في مواجهة الفساد، مؤكداً أن التصدي له مسؤولية تتشارك فيها كافة الأطراف:

• إبلاغ الجهات المعنية عن أي شبهات أو ممارسات فاسدة، سواء لوحظت بشكل مباشر أو غير مباشر.
• التمسك برفض الفساد بكل صوره، والابتعاد عن التصرفات التي قد تحمل شبهة مخالفة أو كسب غير مشروع.

نتائج فحص إقرارات الذمة المالية

قدم التقرير إحصاءات حول عمليات فحص إقرارات الذمة المالية خلال الفترة من أبريل 2024 إلى مارس 2025، متضمناً مؤشرات رئيسية:

• بلغت نسبة تقارير الذمة المالية التي فحصتها لجان «نزاهة» في حالات الاشتباه بكسب غير مشروع 99%، من أصل 9930 تقريراً.
• منذ تطبيق اللائحة التنفيذية عام 2016 وحتى نهاية مارس 2025، بلغت النسبة التراكمية لاستلام الإقرارات 99.6%، بمجموع 47019 إقراراً.
• خلال الفترة نفسها، تسلمت الهيئة 5390 إقراراً جديداً.
• وصل عدد التقارير المفحوصة منذ بدء عمل اللجان إلى 38754 تقريراً.

يعكس التقدم الملحوظ في مؤشرات الامتثال، وحجم التقارير والإقرارات التي جرى التعامل معها، جدية الكويت في تطوير منظومتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية، وهي الجهود التي تأتي، بحسب تحليل غاية السعودية، لترسخ التقدم نحو توافق الأنظمة الوطنية مع المعايير الدولية والارتقاء بمستوى المسؤولية المجتمعية في حماية النزاهة.