غرامات تصل إلى 20 ألف ريال ومصادرة المركبة بانتظار المخالفين.. هيئة النقل توضح عقوبات ممارسة “الكدادة” بلا ترخيص في 2025

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن سلسلة من العقوبات المشددة التي ستواجه جميع من يزاولون أنشطة النقل البري دون الحصول على التراخيص المطلوبة، وتشمل ذلك ما يعرف بمهنة “الكدادة” والمناداة على الركاب في الطرقات. وتشدد هذه الإجراءات على منع التجاوزات التي تهدد سلامة الركاب والنظام العام داخل المملكة، حيث تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع النقل البري والحد من المخالفات المتكررة، مع تحذير من مغبة استغلال الثغرات التنظيمية أو التحايل على النظام بتقديم خدمات النقل بطرق غير نظامية.

وتأتي هذه التشديدات انطلاقًا من جهود الهيئة العامة للنقل في محاربة الأنشطة المخالفة التي تعرض حياة الأفراد للخطر، وتسيء إلى سمعة منظومة النقل في المملكة، إذ تتابع الهيئة جميع التجاوزات بشكل مباشر لضمان الالتزام الكامل بضوابط النظام الجديد.

تفاصيل الأنشطة المحظورة

مجموعة من الأفعال ضمن قطاع النقل البري أصبحت تعد الآن مخالفات نظامية تستوجب العقوبات الواردة، ومن بينها ما يلي:

• التجمهر أو التجول في مناطق تواجد الركاب بقصد استقطابهم.
• التواصل مع الركاب عن طريق النداء عليهم أو دعوتهم إلى المركبة.
• ملاحقة أو اعتراض الركاب في الطرقات بهدف تقديم خدمات النقل.
• ممارسة النقل البري على الطرق دون أن يحمل الشخص ترخيصاً نظامياً.

العقوبات المفروضة على المخالفين

حددت الهيئة حزمة من العقوبات التي تختلف باختلاف نوع ونطاق المخالفة المسجلة ضد الأفراد أو المركبات:

• يفرض على من يقوم بشكل مبدئي بأعمال تحضيرية للنقل المخالف غرامة قد تصل حتى 11 ألف ريال، مع إمكانية حجز المركبة لمدة لا تتجاوز 25 يوماً.
• يواجه من يمارس النقل غير النظامي مباشرة غرامة يمكن أن تبلغ 20 ألف ريال، بالإضافة إلى حجز سيارته لمدة تصل حتى 60 يوماً.
• يتم بيع المركبة المخالفة في مزاد علني عند الحاجة إلى ذلك وفقاً لما يقره النظام.
• يشمل الإبعاد من المملكة لغير السعوديين الذين يثبت تورطهم في هذه المخالفات.

تمثل هذه الإجراءات خطوة متقدمة في ضبط نشاط النقل وضمان سلامة المجتمع، وفي هذا السياق أكدت غاية السعودية أن التعاون المستمر مع الجهات الرسمية وتوعية الجمهور يعدان أحد أهم عوامل نجاح جهود مواجهة النقل المخالف والنهوض بجودة النقل البري في المملكة.