غرامات تصل إلى 1900 ريال تثير دهشة معلمات بجدة بعد الوقوف قرب مدرسة حكومية من قبل شركة خاصة في 2025

شهدت المدرسة المتوسطة الرابعة عشرة للبنات بحي الشرفية في جدة جدلاً واسعًا، بعدما تفاجأت معلماتها بتسجيل مخالفات مرورية متراكمة على سياراتهن من قبل شركة خاصة للوقف، حيث ارتفعت قيمة بعض المخالفات إلى نحو 1900 ريال. وتفاوتت المبالغ بين المعلمات الأخريات، ما أدى إلى حالة من الاستغراب خاصة أن أماكن الوقوف التي استهدفتها الشركة تقع مباشرة أمام المدرسة، وهو ما فجر تساؤلات حول آلية رصد المخالفات في مثل هذه المواقع.

وتبين أن الموقع الذي شهد تسجيل هذه المخالفات يفتقد لأي علامات إرشادية أو أجهزة دفع، كما لا توجد لوحات توضح نظام المواقف أو تبعية الموقع لأي جهة تنظيمية، الأمر الذي صعّب على المعلمات تحديد المشروعية النظامية للوقف في هذا المكان.

ملاحظات المعلمات حول المخالفات غير المبررة

أوضحت المعلمات أن ظروف الموقع تفرض تحديات يومية في ظل غياب الخيارات البديلة للمواقف، مع غياب أي لوحات أو إشعارات واضحة تحدد الحظر، فيما واجهن مخالفات متفاوتة القيمة بشكل مفاجئ دون إشعار مسبق، وفيما يلي أبرز النقاط التي أبدينها:

• عدم توفر مواقف مخصصة في منطقة المدرسة القديمة والضيقة.
• غياب أجهزة دفع أو لوحات تابعة لأي شركة تنظيم مواقف.
• المخالفات تراكمت دون تنبيه مسبق للمعلمات.
• توقف بعض المعلمات عن جلب سياراتهن خوفًا من تزايد المخالفات.
• الموقع يفتقر لأي لوحات توضح منع الوقوف النظامي.

مناشدات وتوصيات للجهات المعنية

العديد من المعلمات طالبن الجهات المختصة بإعادة النظر في تطبيق المخالفات أمام المدارس، خاصة في الأحياء التي لا تتوفر فيها المواقف، مع التشديد على منح فترة سماح زمنية خلال أوقات الدوام:

• مطالبة الجهات المعنية بإلغاء المخالفات التي لم يتم إبلاغ المعلمات بها سابقًا.
• ضرورة مراعاة طبيعة موقع المدرسة وازدحامه في الأحياء القديمة.
• توفير حلول تنظيمية لهذه الفئة دون الإضرار بحقوقهن الوظيفية.
• منح فترة سماح زمنية للمعلمات خلال أوقات العمل الرسمية.

وتعكس هذه القضية أهمية إيجاد حلول تنظيمية واضحة تراعي خصوصية المؤسسات التعليمية والعاملين فيها، إذ أكد عدد من المعلمات عبر “غاية السعودية” أن ضرورة وجود إشعارات إرشادية وحلول مناسبة سيكون له أثر إيجابي في تقليل الشكاوى وتعزيز راحة الموظفات، حتى لا تتكرر مِثل هذه الأزمات مستقبلاً.