استثمار سعودي مصري بقيمة مليار دولار يعيد تشكيل قلب القاهرة في 2025

تسعى شركات سعودية ومصرية لإحداث نقلة في الاستثمارات العقارية وسط القاهرة، حيث أبدى تحالف يضم شركات بارزة من البلدين اهتمامه بضخ نحو مليار دولار في واحد من أهم المشروعات في قلب العاصمة المصرية. وجاء هذا التحرك في ظل توجهات حكومية متسارعة لإعادة هيكلة عقارات منطقة وسط البلد، مما يعزز جاذبيتها للاستثمار، خاصة بعد نقل المكاتب الوزارية إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وتستقطب هذه المنطقة أنظار المستثمرين الإقليميين والدوليين، مع طرح الحكومة المصرية لعروض جديدة للاستثمار.

وفي هذا السياق، أعلنت مصادر رسمية أن تحالفاً بين “سمو القابضة” السعودية، و”أدير العالمية”، و”ميدار” و”حسن علام” المصريتين، يدرس حالياً ضخ هذا الاستثمار الكبير وسط القاهرة، في إطار فعاليات مؤتمر عقاري متخصص، وذلك بحسب ما ذكره أحمد الهاشمي رئيس قطاع تطوير الأعمال في “سمو” القابضة.

الإجراءات الحكومية لدعم الاستثمار العقاري

اتخذت الحكومة المصرية عدة تدابير استراتيجية لتعزيز استغلال عقارات وسط البلد لصالح التنمية الجاذبة للاستثمار المحلي والدولي:

• إزالة صفة النفع العام عن 13 مقراً حكومياً وتحويل ملكيتها لصندوق مصر السيادي.
• ضم قطعة أرض الحزب الوطني المنحل البالغة مساحتها 16.5 ألف متر مربع الواقع على النيل إلى صندوق مصر السيادي بعد صراع طويل حول تبعيتها.
• تخصيص مشروع تطوير أرض الحزب الوطني لصالح شركتين تابعتين لصندوق مصر السيادي، لإنشاء برجين أحدهما سكني والآخر فندقي وتجاري بارتفاعات تصل إلى 75 طابقاً.
• دراسة الحكومة لطرح الدفعة الأولى من المقار الوزارية الواقعة في مربع الوزارات أمام المستثمرين خلال النصف الثاني من العام الحالي.
• تسهيل إجراءات تحويل مقرات وزارية رئيسية لفرص استثمار عقاري ضخم بعد نقل معظم الوزارات خارج وسط المدينة.

تطورات في استثمار العقارات بوسط القاهرة

تشهد منطقة وسط البلد في القاهرة اهتماماً متصاعداً من المستثمرين ونمواً في تقديم العروض للاستفادة من المقرات الحكومية السابقة ومواقع استراتيجية، حيث أشار مسؤولون مصريون إلى تلقي البلاد لسبعة عروض محلية ودولية لاستغلال ثمانية من المقار الحكومية وسط العاصمة.

• لم يكن موقع الحزب الوطني وحده محل صفقات، بل شهدت المنطقة منافسة بين شركات إماراتية وسعودية عبر تحالفات كبرى، وقد انسحب تحالف يضم مجموعة “الشعفار” الإماراتية والشركة “السعودية المصرية للتعمير” في وقت سابق بسبب تضخم التكاليف.
• أبرم صندوق مصر السيادي العام الماضي اتفاقاً مع شركة لتطوير مقر وزارة الداخلية السابق وتحويله إلى مركز للابتكار وريادة الأعمال وخدمات التعهيد وفندق، بما يشمل مكاتب تجارية وإدارية وفرعاً لجامعة فرنسية.
• صرح رجل الأعمال محمد العبار أن منطقة وسط البلد بالقاهرة ستظل أولوية في استثماراته المقبلة، مشيراً إلى أنها تمتلك مكانة حضارية وقيمة تاريخية كبيرة توفر فرصاً غير مسبوقة للمشروعات المتنوعة.

تتزايد فرص الاستثمار في وسط العاصمة المصرية مدفوعة بالإجراءات الحكومية الأخيرة واهتمام التحالف السعودي المصري، حيث يأتي دخول “غاية السعودية” ضمن مشهد التطوير المرتقب ليعزز من زخم السوق العقارية ويوفر دفعة قوية لمشروعات تعاون إقليمية واعدة تهدف لإعادة إحياء قلب القاهرة.