غداً.. “السكنية” في الكويت تفتتح باب التقديم لتطوير ثلاثة مشاريع ضمن أربعة مواقع في عام 2025

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الكويت عن فتح باب استقبال طلبات التأهيل المسبق لتطوير ثلاثة مشاريع إسكانية مهمة تغطي أربعة مواقع استراتيجية، وذلك ابتداء من يوم الخميس 18 سبتمبر الجاري، ويأتي ذلك وفقًا لقانون 118 لعام 2023 وتعديلاته، حيث تسعى المؤسسة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال استقطاب مطورين معتمدين ذوي خبرات واسعة في تطوير المشاريع العقارية ومشاريع الإسكان المتنوعة، ويُتوقع أن توفر هذه المبادرة فرصًا حيوية للسكان والمؤسسات العقارية.

وفي إطار الجهود المبذولة لدعم الإسكان وتنويع الخيارات السكنية، حددت المؤسسة الكبرى المساحات المخصصة لكل مشروع، كما أشارت إلى أهمية دور الشركات المحلية والعالمية في عملية التطوير.

تفاصيل المشروعات والمساحات

تغطي المشاريع الإسكانية الجديدة مساحات واسعة في أربع مناطق رئيسية بالكويت، كما تم تحديد المساحات المخصصة لكل موقع بالشكل التالي:

• مشروع شرق مدينة سعد العبدالله يمتد على مساحة 1.02 مليون متر مربع.
• منطقة غرب مدينة سعد العبدالله تشمل مساحة 1.01 مليون متر مربع إلى جانب مدينة جابر الأحمد.
• مدينة المطلاع تحظى بأكبر مساحة وتبلغ 2.12 مليون متر مربع.

شروط التأهيل ومعايير المشاركة

وضعت المؤسسة شروطاً محددة لضمان استقطاب شركات ذات كفاءة وخبرة عالية للمشاركة في تنفيذ مشاريع التطوير الإسكانية الجديدة:

• امتلاك المتقدمين خبرة لا تقل عن عشر سنوات في تطوير المشاريع السكنية أو العقارات متعددة الاستخدامات.
• قبول مشاركة الشركات المحلية والعالمية والإقليمية دون استثناء.
• ضرورة التعاقد مع مطور عقاري منفرد أو عبر تحالفات وفق اشتراطات المؤسسة.

نموذج التعاقد وفترة التنفيذ

تأتي عقود المشاريع الجديدة ضمن اتفاقيات تفصيلية تعتمد نموذج التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة والتحويل، مع إتاحة إمكانية بيع الوحدات السكنية للمستحقين::

• تمتد فترة التعاقد لكل مشروع إلى ثلاثين سنة.
• فترة البناء محددة بأربع سنوات فقط من إجمالي مدة العقد، تعقبها مرحلة استثمار لمدة ستة وعشرين سنة.
• جميع وثائق المشروع سيتم توضيحها تفصيلياً في مرحلة تقديم العروض.

تمثل هذه المشاريع خطوة استراتيجية لدعم قطاع الإسكان وتحفيز الاقتصاد عبر إشراك المطورين العقاريين والمستثمرين على مستوى محلي ودولي، ما يعزز من الخدمات المقدمة للمواطنين المستحقين للرعاية، وتؤكد “غاية السعودية” في منتصف هذه الجهود أهمية تبني نماذج عقود شاملة لتطوير المشاريع وضمان استدامتها لتلبية احتياجات المجتمع الكويتي.