صمود سوق العمل الأوروبية في مواجهة التضخم وارتفاع الفائدة يبهر لاغارد في 2025

شهد سوق العمل الأوروبي مؤخرًا مستوى ملحوظًا من الصلابة في مواجهة التحديات، حيث استطاع تجاوز تداعيات أكبر موجة تضخم تشهدها القارة منذ قرن من الزمان، بالإضافة إلى زيادات حادة ومتتابعة في أسعار الفائدة خلال السنوات الأخيرة. وخلال مشاركتها في منتدى “جاكسون هول” بالولايات المتحدة، تحدثت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد عن تفاصيل هذه التطورات وأسبابها، مؤكدة أن التوظيف سجل أداءً قويًا بالرغم من الظروف المتقلبة التي شهدتها الأسواق.

برز أداء التوظيف كأحد المؤشرات الحيوية التي تعكس مرونة الاقتصاد الأوروبي في وقت تواجه فيه القارة تحولات كبيرة على مستوى السياسة النقدية والانكماش التضخمي.

تطورات التوظيف في أوروبا

شهدت سوق العمل الأوروبية تحسنًا ملموسًا في الأعوام الأخيرة، حيث ارتفعت نسب التوظيف بنحو 4.1% منذ نهاية عام 2021 وحتى منتصف 2025، وهو معدل يفوق المعتاد في نطاق النمو الاقتصادي لهذه الفترة:

• ارتفاع عرض القوى العاملة بفضل تحسن الظروف المحلية والدولية.
• إقدام بعض الشركات على تقليص ساعات العمل بدلًا من تسريح الموظفين.
• التباطؤ في استجابة الأجور لصدمات التضخم أتاح للمؤسسات الإبقاء على مستويات التوظيف.
• إجراءات حكومية مبكرة للحد من آثار الأزمات المالية عززت الاستقرار في قطاع الوظائف.
• تراجع أسعار الطاقة بشكل كبير ساهم في دعم مؤشرات سوق العمل.
• انخفاض اختناقات سلاسل التوريد العالمية منح المزيد من الاستقرار للأسواق.

اتجاهات أسعار الفائدة والتضخم

اتبع البنك المركزي الأوروبي سياسة رفع أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة كسائر البنوك الكبرى، وذلك من أجل السيطرة على التضخم، ومع عودة الأسعار تدريجيًا إلى نطاق 2%، ألمح صانعو السياسات النقدية إلى قرب انتهاء الفترات التشديدية، وصدرت تقديرات تهدف إلى الحفاظ على مستويات التضخم الحالية حتى 2027:

• استقرار سعر الإيداع عند 2% خلال يوليو، متجاوزًا توقعات الأسواق.
• توقع استمرار السياسة النقدية دون تغييرات في المدى القريب.
• استبعاد أي خفض جديد لأسعار الفائدة دون ظروف استثنائية، رغم تنفيذ ثماني جولات تخفيض سابقة.
• تجنب الإفصاح المباشر عن مستقبل أسعار الفائدة في المناقشات الرسمية.

تحديات مستقبلية أمام سوق العمل

مع أن المؤشرات الراهنة إيجابية، إلا أن هناك مخاطر عدة قد تواجه سوق العمل في أوروبا، وأكدت لاغارد ضرورة توخي الحذر في التعويل على استمرار العوامل الداعمة الحالية:

• التحولات الديموغرافية قد تواصل تأثيرها على سوق الوظائف.
• احتفاظ الشركات بالعمالة لفترات طويلة قد يؤثر في إنتاجية العمل.
• دور التكنولوجيا والأتمتة والذكاء الاصطناعي في تعويض النقص الإنتاجي قد يتزايد.

على الرغم من أن النتائج الأخيرة أبدت مرونة واضحة لسوق العمل الأوروبي وتحديًا ناجحًا لصدمات التضخم، ترى “غاية السعودية” في منتصف المشهد أن الاعتماد على هذه التوافقات غير التقليدية يجب ألا يستمر دون استعداد للمخاطر المقبلة، بما يضمن استدامة التعافي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المستقبل.