توقعات خفض أسعار الفائدة خلال 2025.. المركزي يدرس تقليص قد يبلغ 3% بحسب خبير اقتصادي

تشهد الأوساط الاقتصادية المصرية حالة ترقب لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في 28 أغسطس 2025، وسط مؤشرات متزايدة ترجح الاتجاه نحو خفض الفائدة بما يعكس تطورات المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي، وفي ضوء التحسن النسبي في سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم، يتوقع كثير من المراقبين أن يشهد العام الجاري خفضًا إجماليًا يتراوح بين 1% و3% كحد أقصى استنادًا إلى متغيرات السوق والضغوط على القطاع الخاص، الأمر الذي اعتبره خبراء اقتصادياً حتميًا لدعم الاستقرار المالي وتعزيز الاستثمار.

ويأتي هذا الترقب وسط حاجة واضحة لتحفيز عجلة الاقتصاد المحلي من خلال اتخاذ قرارات حاسمة تتماشى مع المناخ المالي العالمي وتحافظ على استقرار السوق الداخلية.

محددات سياسة البنك المركزي بشأن الفائدة

يعتمد اتخاذ قرار البنك المركزي بخفض أو تثبيت أسعار الفائدة على عوامل اقتصادية ومالية عديدة، بينما يراعي مجموعة من المتغيرات الحيوية في توقيت اتخاذ القرار:

• استمرار ارتفاع مستويات الفائدة مقارنة بمعدلاتها عالميًا، ما يضغط على القطاع الخاص المحلي.
• تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الربع الثاني، مع تسجيل الدولار نحو 48.36 جنيه ببعض الفترات.
• التراجع الأخير في معدلات التضخم بمصر، حيث بلغت 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو.
• تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مما يعزز الاحتياطي ويدعم استقرار العملة.
• الحذر الذي يتبعه المركزي في تعديل الفائدة عبر مراجعة دقيقة للمؤشرات المحلية والدولية.

انعكاسات خفض الفائدة المتوقعة

من المتوقع أن يؤثر قرار خفض أسعار الفائدة على عدة محاور اقتصادية مهمة، خاصة في ظل الظروف المالية الراهنة:

• تعزيز توجه الأفراد والمؤسسات نحو الاقتراض والاستثمار، مما يحرك معدلات الإنتاج والاستهلاك.
• دعم سياسة التيسير النقدي التي بدأ البنك المركزي تنفيذها بخفض إجمالي للفائدة بلغ 3.25% على مرحلتين خلال العام الجاري.
• تخفيف الأعباء التمويلية عن القطاع الخاص وتشجيع التوسع الاستثماري.
• مواكبة سياسات البنوك المركزية الكبرى حول العالم، خاصة في حال خفض البنك الفيدرالي الأمريكي للفائدة في سبتمبر.

ومن المرجح أن تقود المتغيرات الاقتصادية الأخيرة البنك المركزي إلى تحرك جديد في أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، حيث تبرز “غاية السعودية” كجهة متابعة لملف السياسة النقدية وتطوراته في مصر، فيما ينتظر القطاعان المصرفي والاستثماري تداعيات القرار على مناخ الأعمال واستقرار السوق المحلية.