رفع رسوم عبور جسر الملك فهد اعتباراً من 18 فبراير 2026

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد اليوم عن بدء تطبيق التعديلات الجديدة على رسوم تذاكر العبور للمركبات، في إجراء يهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، يأتي هذا القرار في إطار خطة استراتيجية شاملة تتبناها المؤسسة لمواكبة الكثافة المرورية المتزايدة التي يشهدها الجسر، والذي يعد الشريان الاقتصادي والاجتماعي الأهم في المنطقة، وأكدت الإدارة أن العوائد المحصلة من هذه الرسوم ستوجه بشكل مباشر لتمويل مشاريع التوسعة الحديثة، وتطوير الأنظمة الإلكترونية لتقليل زمن الانتظار، مما يضمن تجربة سفر أكثر سلاسة وأماناً لآلاف العابرين يومياً، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة العالمية في إدارة المنشآت الحيوية.

تكامل أنظمة الدفع الرقمي ورفع الطاقة الاستيعابية

أوضحت الجهات المختصة أن هيكلة الرسوم الجديدة تم تصميمها لتكون متوازنة وتراعي فئات المستخدمين المختلفة، مع استمرار تقديم تسهيلات ومزايا خاصة للمسافرين الدائمين والطلاب عبر باقات الاشتراك الرقمية، وقد تم تفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني المسبق بشكل كامل عبر التطبيقات المعتمدة، لضمان سرعة إنهاء الإجراءات عند بوابات الرسوم وتجنب الازدحامات المرورية في ساعات الذروة، كما أشارت المؤسسة إلى أن هذه التعديلات تزامنت مع إطلاق مجموعة من الخدمات اللوجستية الجديدة في مناطق الجمارك والجوازات، بما في ذلك زيادة عدد المسارات وتحديث أجهزة الفحص، مما يساهم في رفع الطاقة الاستيعابية للجسر بنسبة ملحوظة، ويخدم تطلعات رؤية المملكة 2030 ورؤية البحرين 2030 في تعزيز التكامل الاقتصادي والسياحي بين البلدين الشقيقين.

الاستدامة الاقتصادية وتعزيز الربط الخليجي

وفي سياق متصل، حثت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد جميع المسافرين على ضرورة التأكد من شحن رصيد محافظهم الإلكترونية وتحديث بيانات مركباتهم عبر المنصات الرقمية قبل التوجه إلى الجسر، لتفادي أي تأخير قد يحدث عند نقاط التحصيل، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين مؤشرات الأداء اللوجستي وتوفير بيانات دقيقة لحظية حول حركة المرور، مما يساعد الجهات الأمنية والتنظيمية على إدارة الحشود بكفاءة عالية، خاصة خلال العطلات الرسمية والمواسم السياحية، كما أكد خبراء اقتصاديون أن تحديث رسوم العبور يمثل استثماراً في استدامة هذا المرفق الحيوي، الذي يربط بين أكبر اقتصادين في الخليج، مما ينعكس إيجاباً على نمو قطاع النقل البري وسلاسل الإمداد بين الجانبين في المدى الطويل.