رفض البلدية طلب تحويل قطعة 66 بالفروانية من خاص إلى استثماري لعام 2025

في تطور جديد يتعلق باستخدامات الأراضي السكنية في الكويت، حسمت بلدية الكويت موقفها بشأن تغيير طبيعة الاستعمال في القطعة رقم 66 بمنطقة الفروانية، حيث رفضت بشكل قاطع تحويلها من سكن خاص إلى سكن استثماري. ويأتي القرار بعد سلسلة من المطالبات والشكاوى التي تقدم بها أهالي المنطقة، في ظل تزايد الكثافة العمرانية للعقارات المجاورة والمخاوف من تأثير التحويل على البيئة السكنية والاجتماعية. ويستند هذا الرفض على التقارير التنظيمية والهندسية المتعددة التي أشارت إلى عدم ملاءمة الحالة الحالية لأي تغيير في طبيعة الاستخدام.

تقدم العديد من أهالي القطعة 66 في الفروانية بطلبات وشكاوى متكررة حول مشكلات تتعلق بتلاصق المباني الاستثمارية المرتفعة بجوار منازلهم ذات الطابع العربي القديم.

أسباب عدم الموافقة على تحويل القطعة

استند قرار البلدية بعدم الموافقة على التحويل إلى مجموعة من الضوابط والمبررات التنظيمية والتخطيطية، أبرزها ما يلي:

• وجود توصيات تنظيمية في المخطط الهيكلي الثالث للدولة بعدم الحاجة إلى استحداث مواقع جديدة للسكن الاستثماري حتى عام 2030.
• الحفاظ على هوية المنطقة واستعمالاتها الحالية، خاصة وأن منازل القطعة ذات طابع عمراني عربي قديم.
• عدم تقديم مبررات تخطيطية وتنظيمية كافية لإعادة النظر في استعمالات السكن الحالي.
• تخصيص القطعة 66 بموجب المخطط الهيكلي للسكن الخاص فقط، ما يتعارض مع مقترحات التغيير.
• إمكانية إيجاد حلول تنظيمية أخرى للمشاكل الاجتماعية عبر استخدام المساحات العازلة والتشجير، دون الحاجة للتحويل.

مراحل دراسة الطلبات السابقة

شهدت القضية عدة محاولات وطلبات رسمية لتحويل استعمال القطعة، تم النظر فيها من قبل جهات متعددة بالبنية التحتية التنظيمية:

1. تقدم الأهالي بالشكوى للمجلس البلدي بشأن تأثير العقارات الاستثمارية المحيطة على منازلهم.
2. تمت إحالة الموضوع للجهاز التنفيذي للبلدية الذي أعد تقريراً تضمن رأيه الفني بعدم الموافقة.
3. أحيل الأمر إلى لجنة الشكاوى في المجلس البلدي، وصدرت توصية برفض التغيير عام 2003.
4. تلقت البلدية كتباً متكررة من الأمانة العامة للمجلس البلدي، وتمت مراجعة المخطط الهيكلي وصدرت إفادات متتالية تؤكد الرفض.
5. أوصى المخطط الهيكلي الثالث والمرسوم الأميري ذي الصلة بعدم إضافة مواقع جديدة للسكن الاستثماري وعدم تبرير أي تغيير حتى نهاية 2030.
6. في يونيو 2024 جدد عضو المجلس البلدي وليد الدغر اقتراحه بتحويل القطعة، وتم التذكير مجدداً بعدم وجود مبررات تخطيطية لإعادة تصنيف الاستعمال.

تؤكد المستجدات أن موقف البلدية ينسجم مع التوصيات الرسمية، وفي الوقت ذاته ترى “غاية السعودية” أن هذه القرارات تضمن تحقيق توازن عمراني واجتماعي في منطقة الفروانية وتضمن استمرارية استعمال الأراضي بالشكل الأنسب للمنطقة.