السعودية تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع نسبة التوطين في 18 مهنه بنسبة 60%

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين الموافق العشرين من شهر يناير من العام الجاري عشرين ست وعشرين عبر حسابها الشخصي على منصة اكس موقع تبادل التغريدات الصغير على منصات التواصل الاجتماعي عن قرارين في المبيعات والتسويق يتضمن زيادة الحد الادني للاجور فضلا عن رفع نسبة التوطين في 18 مهنه بهدف خلق فرص عمل جديدة للمواطنين في جميع محافظات المملكة العربية السعودية ومع رفع كفاءة العمل والتحفيز عن طريق رفع الحد الادني للاجور لهم في القطاع الخاص في التسويق والمبيعات.

زيادة الحد الادني للاجور

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أن تم رفع الحد الادني للاجوار في القطاع الخاص لمهن التسويق والمبيعات ال5500 ريال سعودي حيث تم العمل بالقرار من بداية التاسع عشر من شهر يناير من ذات العام الجاري عشرين ست وعشرين وهناك ٣ شهور امام القطاع الخاص من أجل تطبيق ذلك.

رفع نسبة التوطين الي 60 في المائة في التسويق

واشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، انه تم رفع نسبة التوطين في مهنه التسويق في القطاع الخاص بنسبة 60 في المائة بداية من امس الأحد الموافق 19 من شهر يناير من العام الجاري عشرين ست وعشرين حيث يطبق على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر وتشمل تلك المهن كل من مدير تسويق، وكيل دعاية وإعلان، مدير دعاية وإعلان، مصمم جرافيك، مصمم إعلان، أخصائي علاقات عامة، أخصائي دعاية وإعلان، أخصائي تسويق، مدير علاقات عامة، ومصور فوتوغرافي، مشيرا ان القرار يطبق في خلال 3 شهور من أجل إتاحة الفرصة امام تلك المؤسسات من أجل الاستعداد لها مع رفع الحد الادني للاجوار بها الي 5500 ريال سعودي.

رفع نسبة التوطين في المبيعات

كما قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، رفع نسبة التوطين في مهنه المبيعات بنسبة 60 في المائة مع رفع الحد الادني للاجوار الي 5500 ريال بداية من امس الأحد وشملت تلك المهنة مدير مبيعات، مندوب مبيعات تجزئة، مندوب مبيعات جملة، مندوب مبيعات، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، أخصائي مبيعات، أخصائي تجاريو وسيط سلع، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من الوقت الحالي من اجل إتاحة الفرصة امام تلك المؤسسات من اجل الاستعداد لتطبيق تلك القرار.