رئيس هيئة العقار يوضح الاعتراف القانوني بالعقود خارج منصة إيجار لعام 2025.. شاهد التفاصيل بالفيديو

شهدت سوق العقارات السعودية تأكيدات رسمية جديدة حول أهمية الالتزام باستخدام المنصات الرقمية المعتمدة في إبرام العقود العقارية، حيث أوضح مسؤول رفيع أن أي تعاملات أو عقود تُبرم خارج منصة “إيجار” تُعد غير قانونية ولا قيمة لها رسمياً، الأمر الذي يُبرز جدية توثيق العقود التجارية عبر القنوات الإلكترونية لضمان العدالة وحفظ الحقوق لجميع الأطراف ذات العلاقة، ويأتي ذلك في ظل جهود مستمرة لتعزيز الثقة في التعاملات العقارية وتحقيق الشفافية.

هذا التحرك الرسمي يهدف إلى توحيد مرجعية عقود الإيجار ويحد من الإشكالات القانونية الناتجة عن التعاملات غير النظامية خارج المنصات الإلكترونية.

منصة “إيجار” وتعزيز الالتزام بالقوانين

أوضح رئيس هيئة العقار خلال مؤتمر صحفي مجموعة من المبادئ التي تحكم توثيق العقود من خلال منصة “إيجار”، مشيراً إلى ما يلي:

• أحكام المنصة ملزمة بالكامل للطرفين ولا يمكن تجاوزها بالاتفاقات الجانبية.
• التعامل خارج المنصة يُعتبر مخالفة صريحة للوائح العقارية.
• توثيق العقود الإلكترونية هو السبيل الوحيد لضمان الحقوق وحمايتها.
• أي عقد أو اتفاق يتم خارج “إيجار” لا يُعتد به في الجهات الرسمية.

ضمان حماية جميع الأطراف

يضمن توثيق عقود الإيجار عبر منصة “إيجار” لكل طرف من أطراف العلاقة العقارية الاستفادة من حماية كاملة للحقوق وتوثيق الاتفاقات بشكل رسمي ومعتمد لدى الجهات المعنية:

• تحقيق الشفافية وحماية الاستثمارات ضد النزاعات المستقبلية.
• سهولة الرجوع للعقد الموثق في حال نشوء أي خلاف أو إشكالية.
• تبسيط الإجراءات وخفض معدلات التلاعب أو الاحتيال.
• الاعتماد الكامل على المنصة يحظى بقبول حكومي وقانوني.

مع استمرار التحول الرقمي في السوق العقارية السعودية، أصبح توثيق العقود عبر المنصات الإلكترونية ضرورة لا غنى عنها، حيث تبرز “غاية السعودية” بين الجهات الداعمة لتعزيز هذه التحولات، وذلك لضمان حماية جميع حقوق الأطراف وتطوير بيئة استثمارية متينة وخالية من المخاطر القانونية أو الإجرائية.