رئيس القومي لحقوق الإنسان يبحث مع وزير العدل دعم العدالة والحريات.. ودعوى قضائية لإلزام الحكومة بعرض قانون الأحوال الشخصية على البرلمان السبت

شهدت الساحة القانونية تطورات جديدة، حيث بحث رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مع وزير العدل سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم منظومة العدالة والحريات، في الوقت الذي تستعد فيه محكمة القضاء الإداري لنظر دعوى تطالب بإلزام الحكومة بعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب وتأتي هذه التحركات في إطار الجهود المبذولة لتعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، إلى جانب تطوير التشريعات المنظمة لقضايا الأحوال الشخصية بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والقانونية.

تعزيز التعاون بين القومي لحقوق الإنسان ووزارة العدل

أكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التعاون مع وزارة العدل يمثل مسارًا مهمًا لتعزيز ضمانات العدالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في التطبيق العملي، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية وجاء ذلك خلال لقائه بالمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك، بما يدعم إدماج مبادئ حقوق الإنسان في مختلف جوانب العمل القضائي والتشريعي.

برامج تدريبية مشتركة لتعزيز حقوق الإنسان

وأشار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن الفترة الماضية شهدت تعاونًا مثمرًا مع وزارة العدل من خلال تنفيذ برامج تدريبية مشتركة، تناولت مفاهيم حقوق الإنسان وتطبيقاتها العملية في العمل القضائي وشارك في هذه البرامج عدد من وكلاء النيابة وممثلي وزارة العدل، بهدف تعزيز الوعي القانوني وتطوير الأداء القضائي بما يواكب المعايير الدولية.

توقيع بروتوكول تعاون جديد

كما بحث الجانبان آليات تفعيل التعاون المؤسسي خلال المرحلة المقبلة، من خلال الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون جديد بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة العدل ويهدف البروتوكول إلى وضع إطار مستدام للتنسيق، يشمل تنظيم فعاليات مشتركة، وتبادل الخبرات، والاستفادة من الإمكانيات التدريبية المتاحة، خاصة بمركز الدراسات القضائية.

دعوى لإلزام الحكومة بعرض قانون الأحوال الشخصية

في سياق متصل، تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت الموافق 18 أبريل 2026، نظر الدعوى المقامة لإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإعداد وعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب وحملت الدعوى رقم 66468 لسنة 79 قضائية، والتي أقامها محامٍ وكيلاً عن عدد من المتضررين، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي الصادر عن الحكومة بالامتناع عن إعداد مشروع القانون وعرضه على البرلمان.

الاستناد إلى نصوص الدستور

واستندت الدعوى إلى عدد من المواد الدستورية، من بينها المواد 138 و139 و167، والتي تنظم اختصاصات الحكومة في إعداد مشروعات القوانين وتنفيذ السياسة العامة للدولة وأكدت صحيفة الدعوى أن الحكومة ملتزمة دستوريًا بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية وعرضه على مجلس النواب، خاصة بعد تشكيل لجنة قانونية لإعداد المشروع.

مشروع قانون الأحوال الشخصية

وأوضحت الدعوى أن الحكومة سبق أن أصدرت القرار الوزاري رقم 385 لسنة 2022 بتشكيل لجنة قضائية وقانونية لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وأضافت الدعوى أنه تم الانتهاء من إعداد المشروع، إلا أنه لم يتم عرضه على مجلس النواب حتى الآن، ما دفع المتضررين إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة.

تعزيز منظومة العدالة

من جانبه، شدد وزير العدل على أهمية استمرار التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يسهم في دعم كفاءة منظومة العدالة وتعزيز ضمانات إنفاذ القانون في إطار من احترام الحقوق والحريات وتعكس هذه التحركات اهتمام الدولة بتطوير المنظومة القانونية وتعزيز مبادئ العدالة، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق والحريات وتطوير التشريعات المنظمة لشؤون المجتمع.