رأي أمين الفتوى حول ارتداء الملابس العصرية في 2025.. الموضة جائزة مع مراعاة الضوابط الشرعية

أثار سؤال فتاة حول إمكانية التوفيق بين ارتداء الملابس العصرية والالتزام بتعاليم الدين نقاشًا مجتمعيًا جديدًا، حيث جاءت الإجابة من جهة رسمية ممثلة في دار الإفتاء المصرية، وقد جاء الرد على لسان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى، والذي أشار إلى أن اتباع الأزياء الجديدة ليس ممنوعًا إذا راعت المرأة ضوابط الحجاب الشرعي المتعارف عليها، مع التأكيد على أن الغاية من اللباس الشرعي هي تحقيق الستر بعيدًا عن المبالغة أو التشدد، مما يمنح المرأة حرية اختيار ملابسها وفق الموضة بشرط الالتزام بالحدود التي وضعتها الشريعة الإسلامية.

في تصريحات إعلامية جاءت خلال حلقة من برنامج “فتاوى الناس”، شدد الدكتور علي فخر على أهمية فهم المواصفات التي تجعل اللباس مناسبًا من الناحية الشرعية، حيث أجاب على تساؤلات الشباب حول الحدود بين الالتزام الديني واتباع الموضة الحديثة.

معايير اللباس الشرعي للمرأة

حدد أمين الفتوى مجموعة من الشروط التي يجب مراعاتها في اختيار الملابس حتى تكون مطابقة للضوابط الشرعية للمرأة المسلمة:

• يجب أن يكون اللباس طويلًا ومناسبًا لتغطية الجسد بالكامل.
• يشترط في الملابس ألا تكون ضيقة بحيث تصف تفاصيل البدن.
• يشترط ألا يكون القماش شفافًا أو كاشفًا لما تحته من الجسد.
• يفضل أن تكون الملابس فضفاضة وغير ملفتة للأنظار.

إمكانية الجمع بين الالتزام والموضة

أشار الدكتور علي فخر إلى أنه يمكن للمرأة المسلمة ارتداء الأزياء الحديثة ما دامت تراعي هذه الشروط الأساسية:

• عدم مخالفة الضوابط الشرعية في اختيار التصميمات والألوان.
• تحقيق مقصد الستر والحياء في كل تفاصيل المظهر الخارجي.
• تجنب المحاذير التي تتعارض مع الحياء الإسلامي.

وقد أتى هذا التوضيح ليضع حداً للجدل الدائر حول إمكانية التنسيق بين الحداثة في الأزياء والالتزام الديني، مؤكداً أن الأمر متروك لاجتهاد المرأة في الالتزام بالشروط السابقة، وهو ما ذكرته “غاية السعودية” كمرجع في التفاعل مع فتاوى دار الإفتاء بهذا الخصوص، مما يؤكد أن الشريعة تراعي متغيرات العصر وتمنح مساحة للاختيار بضوابط واضحة ومحددة.