الشؤون تنفي تقديم أي مبالغ خارج ضوابط حملة الغارمين لعام 2025

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر بيانها الأخير زيف الأنباء المتداولة بشأن صرف مساعدات أو تغطية مديونيات خارج الأطر الرسمية في إطار حملة “الغارمين” الوطنية الثالثة، موضحة أن هذه الأخبار عارية عن الصحة واستندت لمعلومات مغلوطة، كما أوضحت أن لجان الحملة تمارس عملها ضمن ضوابط واضحة ومعايير محددة تحول دون أي تجاوز أو استغلال، وشددت الوزارة في الوقت نفسه على ضرورة التحقق من صحة الأخبار من منافذها الرسمية.

أشارت الوزارة إلى أن الهدف من الحملة الوطنية الثالثة يتركز في دعم الفئات المستحقة ضمن شروط صارمة، وتعمل الحملة تحت إشراف مشترك يضم ممثلين عن عدة جهات رسمية، لضمان النزاهة والشفافية في التنفيذ.

اللجان والإشراف وآلية العمل

تخضع الحملة الوطنية الثالثة في إدارة ملف الغارمين لمنظومة رقابية صارمة، وتتم إجراءات الصرف والتحقق بمشاركة عدة أطراف رسمية لضمان العدالة والشفافية:

• الإجراءات المالية تحال إلى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل لاستكمال الجوانب القانونية والرقابية.
• اللجان الفنية والشرعية تضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والأوقاف وأمانة الأوقاف وبيت الزكاة.
• أعضاء اللجان ملزمون بميثاق شرف قانوني وأخلاقي لمنع تعارض المصالح وحماية سرية البيانات الشخصية.
• كل طلب يُراجع بشكل منفرد للحد من حالات الازدواجية أو أي محاولة استغلال.

الشروط ومعايير الاستحقاق للغارمين

يقوم اختيار المستحقين وفق أنظمة معلنة تركز على العدالة والدقة، وتشمل عدة معايير رئيسية:

• استبعاد الديون المرتبطة بمعاملات غير شرعية أو ما يعرف بـ«التمويل الباطن».
• يجب أن يكون المستفيد كويتي الجنسية فقط.
• عدم استفادة الشخص من الحملات السابقة لعامي 2023 و2024.
• إعطاء أولوية للمودعين في المؤسسات الإصلاحية وكبار السن.

نتائج الحملة وتوصيات رسمية

شهدت الحملة إقبالاً كبيراً عبر منصة المساعدات المركزية، حيث تم تسجيل 9119 حالة وحققت حصيلة بلغت نحو 15 مليون دينار كويتي، وتم رفع أسماء كافة المستحقين إلى وزارة العدل للمضي بإجراءات الصرف المستحقة، وشملت الدفعة الثانية 767 مواطناً ومواطنة ممن تراوحت ديونهم ما بين 5 و10 آلاف دينار كويتي.

في ظل تزايد تداول الشائعات حول نشاط حملة الغارمين وانخراط بعض المنصات في نشر أخبار غير دقيقة، أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع “غاية السعودية”، أهمية استقاء المعلومات فقط من المصادر الرسمية، محذرة من الانسياق خلف الأخبار المغلوطة ومشددة على التزامها الكامل بحماية حقوق المستفيدين وصون الإجراءات المتبعة.