خطة نرويجية جديدة لمراجعة استثماراتها في شركات إسرائيلية خلال 2025

في خطوة تعكس تصاعد القلق الدولي تجاه تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، كشفت الحكومة النرويجية عن نيتها فحص استثمارات صندوق الثروة السيادية في الشركات الإسرائيلية، ويأتي هذا القرار بالتزامن مع تكثيف الهجمات على المدنيين الفلسطينيين وازدياد الانتهاكات في الضفة الغربية وغزة، وتؤكد النرويج من خلال هذا التوجه أنها تلتزم بإجراءات شفافة لضمان عدم مساهمة أموالها في أي أنشطة تخل بالقانون الدولي أو تدعم السياسات التي تنتهك حقوق الإنسان، مما يعزز من موقعها الأخلاقي على الساحة العالمية.

في سياق متصل، دعا وزير المالية النرويجي المؤسسات الرسمية إلى مراجعة تفاصيل تلك الاستثمارات، مشيراً إلى أهمية اتخاذ تدابير عاجلة مع استمرار الأزمة الإنسانية في غزة.

طلب رسمي لمراجعة الاستثمار في الشركات الإسرائيلية

أوضح بيان رسمي أن وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ أصدر توجيهات للبنك المركزي ومجلس الأخلاقيات، داعياً إلى مراجعة استثمارات صندوق الثروة السيادية في الشركات الإسرائيلية، مستهدفاً ضمان الشفافية والمسؤولية في توجيه الموارد الوطنية، حيث جاء ذلك في ضوء تصاعد الأحداث في فلسطين وشكاوى المؤسسات الحقوقية من دور بعض الشركات المتصلة بالأنشطة في الأراضي المحتلة:

• التثبت من التزام الشركات الإسرائيلية بالقانون الدولي عند الاستثمار فيها.
• التأكد من عدم تورط أي استثمار سيادي بتمويل انتهاكات ضد السكان المدنيين.
• منع مشاركة الصندوق في شركات تُسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم الاعتداءات أو الاستيطان.
• إخضاع قرارات الاستثمار لمراجعة لجنة الأخلاقيات النرويجية.

دوافع القرار النرويجي

جاءت هذه الخطوة عقب رصد تصاعد حدة الهجمات ضد المدنيين في قطاع غزة وتزايد تقارير المنظمات الدولية حول تردد الشركات في الالتزام بالمعايير الإنسانية، ما دفع النرويج لاتخاذ تدابير رقابية على استثماراتها السيادية:

• ارتفاع وتيرة الاعتداءات من قبل المستوطنين في الأراضي الفلسطينية.
• تفاقم الأزمة الإنسانية بين السكان المتضررين في القطاع.
• مخاوف حول مخالفة بعض الشركات الإسرائيلية للاتفاقات والمعايير الدولية.
• حرص النرويج على ألا تسهم أموالها بممارسات تمس حقوق الإنسان.

اختتمت الحكومة النرويجية تأكيدها أن عملية المراجعة خطوة أولية، إذ سيجري تحديث السياسة الاستثمارية فور انتهاء البنك المركزي ومجلس الأخلاقيات من التقييم، ويبرز هذا الموقف، حسب غاية السعودية، اهتماماً متزايداً بمسؤولية الاستثمارات الدولية ودورها في تحقيق العدالة وحماية الحقوق الإنسانية.