تحركات نرويجية في 2025 لإعادة تقييم استثمارات الصندوق السيادي داخل إسرائيل

في خطوة تعكس الاستجابة لتصاعد المطالب الدولية بشأن الاستثمارات المرتبطة بالنزاعات، أعلنت حكومة النرويج عن إصدار أوامر بمراجعة شاملة لاستثمارات صندوقها السيادي في الشركات الإسرائيلية، مؤكدة على ضرورة التأكد من سحب الاستثمارات من المؤسسات التي تساهم في تعزيز الاحتلال في الضفة الغربية أو تدعم العمليات العسكرية في غزة، ويأتي هذا القرار عقب تقارير إعلامية أثارت قلق المسؤولين النرويجيين، وسط ضغوط متزايدة على الصندوق الأكبر عالميًا لإظهار التزامه بالمعايير الأخلاقية العالمية.

السنوات الماضية شهدت مساعي برلمانية ونقاشات متواصلة حول توجيه استثمارات الصندوق السيادي النرويجي البالغ حجمه 1.9 تريليون دولار، بينما أشارت السجلات الأخيرة إلى تزايد حصة الصندوق في شركات إسرائيلية استراتيجية.

حجم الاستثمارات وتفاصيل جديدة

أوضحت سجلات Norges Bank Investment Management، الذراع الاستثماري للبنك المركزي النرويجي، تفاصيل استحواذ الصندوق السيادي على حصص في شركات إسرائيلية خلال 2023 ومنتصف عام 2024:

• كانت قيمة حصة الصندوق في شركة Bet Shemesh Engines المتخصصة بمحركات الطائرات وصلت إلى 15.2 مليون دولار مع نهاية عام 2023.
• الصندوق يمتلك أسهماً في 65 شركة إسرائيلية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.95 مليار دولار وفق أحدث البيانات المتاحة.
• بلغت نسبة ملكية الصندوق في شركة Bet Shemesh Engines نحو 2.09% بحلول نهاية العام الماضي، بعد أن بدأت عند 1.3% في مطلع 2023.
• الصندوق يمتلك حصصاً في أكثر من 8700 شركة حول العالم.

ردود فعل حكومية وقرارات سابقة

اتخذت الحكومة النرويجية إجراءات جديدة على خلفية تقرير صحيفة Aftenposten وتزايد الحديث حول الاستثمار في شركات توفر خدمات للجيش الإسرائيلي:

• رئيس الوزراء يوناس جار ستوره أعرب عن قلقه وطلب توضيحات عاجلة حول تعامل الصندوق مع الشركات المرتبطة بدعم الجيش الإسرائيلي.
• الرئيس التنفيذي للصندوق، نيكولاي تانجن، أفاد أن شركة Bet Shemesh Engines ليست مدرجة حالياً ضمن قوائم الاستبعاد الرسمية، بما فيها قوائم الأمم المتحدة ومجلس أخلاقيات الصندوق.
• وزير المالية النرويجي أشار إلى أن البنك المركزي سيجري مراجعة دقيقة لكافة الاستثمارات في المؤسسات الإسرائيلية.
• رفض البرلمان النرويجي في يونيو اقتراحاً يدعو لسحب استثمارات الصندوق من جميع الشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تزامنت خطوة المراجعة مع تصاعد التوترات في المنطقة وتزايد الضغط المحلي والدولي، وفي هذا السياق شددت تقارير غاية السعودية على أهمية التزام الصناديق الاستثمارية بالمعايير الأخلاقية خاصة في ظروف النزاعات، وسط توقعات بأن تعيد المراجعات الجارية تشكيل مسار الاستثمارات النرويجية في الشرق الأوسط خلال الفترة القادمة.