خطة أميركية لإدراج شركتي فاني ماي وفريدي ماك في 2025

تستعد الإدارة الأميركية لخطوة كبيرة في قطاع تمويل الرهن العقاري، إذ تتجه، بحسب تصريحات لمسؤول أميركي رفيع، إلى طرح أسهم شركتي فاني ماي وفريدي ماك للاكتتاب العام الأولي خلال العام الجاري، ما سيمثل محطة تاريخية مهمة في مسار المؤسستين اللتين تخضعان للسيطرة الحكومية منذ تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2008، وتأتي هذه التحرّكات بالتزامن مع استمرار المباحثات مع بنوك الاستثمار، في وقت لم يُعيّن فيه أي بنك لقيادة عملية الطرح رسمياً حتى الآن، ومن المتوقع أن تعيد هذه الخطوة رسم ملامح سوق الإسكان الأميركي ومستقبل التمويل العقاري.

تجسد الشركتان دعامة أساسية في سوق الإسكان الأمريكي، إذ قام الكونغرس بإنشائهما من أجل ضمان توفير تمويل الرهن العقاري بشكل ميسّر، إلا أنهما واجهتا صدمات هائلة خلال الأزمة المالية دفعت الحكومة إلى إنقاذهما، مع توزيع الأرباح لاحقاً لصالح الخزانة الأمريكية.

قيمة مرتقبة للصفقة وأثرها على السوق

يرتقب أن تحقق صفقة بيع أسهم فاني ماي وفريدي ماك قيم مالية ضخمة، وسط ترقب صناع السوق والمؤسسات المالية للآفاق الجديدة التي ستفتحها هذه العملية المرتقبة:

• تقدّر القيمة المشتركة للشركتين بنحو 500 مليار دولار، مما يعكس ضخامة الصفقة وتأثيرها المتوقع في الأسواق.
• تفتح الخطوة المجال أمام جذب استثمارات جديدة إلى قطاع الإسكان والرهن العقاري.
• تسعى المؤسسات المصرفية المعنية إلى المشاركة في قيادة عملية البيع، رغم أنه لم يتم تعيين أي منها رسمياً حتى الآن.
• من المنتظر أن يكون للعائدات من الأسهم دور محوري في رسم السياسات الاقتصادية المستقبلية في القطاع.

خلفية إعادة الهيكلة ومحاولات خصخصة سابقة

القرارات الحالية تأتي في ضوء محاولات سابقة كان الهدف منها إعادة الشركتين إلى القطاع الخاص، لكن دون أن تحظى تلك الجهود بدعم كافٍ في الفترات الماضية:

• بذلت محاولات خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى لإعادة الهيكلة دون النجاح في تحقيق زخم كافٍ.
• منذ عام 2008، تخضع المؤسستان للوصاية الاتحادية بفعل الأزمة المالية العالمية.
• حصلت وزارة الخزانة الأمريكية على أسهم ممتازة في مقابل تمويل الإنقاذ، ما وفّر لها عوائد ضخمة من توزيعات الأرباح السنوية.
• كان الإنقاذ الحكومي ضرورياً للحفاظ على استقرار سوق الإسكان الأمريكي في أعقاب الصدمات المالية.

الخطوة التي تعتزم الإدارة الأميركية اتخاذها تمثل تحوّلاً محورياً من شأنه إعادة رسم معالم سوق الإسكان، إذ يؤكد مراقبون أن تحريك هذا الملف سيعيد المؤسستين للمشهد الاستثماري العالمي بعد سنوات من السيطرة الحكومية، فيما تعكس تطورات الطرح المرتقب، وفق تحليل “غاية السعودية”، تحوّلات استراتيجية في كيفية دعم سوق الإسكان وتمويل العقارات في الولايات المتحدة.