خدمة مبتكرة من وزارة العدل ترتقي بتجربة قطاع الأعمال عبر منصة موحدة

عززت وزارة العدل السعودية من جهود التحول الرقمي عبر إطلاق خدمة إلكترونية جديدة موجهة إلى قطاع الأعمال من خلال بوابة ناجز أعمال، تتيح للمؤسسات والشركات إصدار الوكالات إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة كتابات العدل، وتسهم هذه الخطوة في مواكبة التطور المتسارع للخدمات العدلية الرقمية وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، وتمنح الشركات مزيداً من السلاسة في إدارة معاملاتها القانونية والتعاقدية.

دعم تنافسية القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال:

تهدف الخدمة إلى زيادة مرونة قطاع الأعمال، إذ تمكن الشركات من إنجاز عمليات إصدار الوكالات في أي وقت ومن أي مكان، كما ترفع من وتيرة التعاملات وتدعم القدرة التنافسية للشركات السعودية على الصعيدين المحلي والدولي:

• تعزيز سرعة إجراءات التعاقد والتمثيل القانوني للشركات،
• إتاحة واجهة رقمية متطورة تتيح الدخول والتفويض بشكل آمن للمستفيدين،
• إمكانية المتابعة اللحظية للوكالات الصادرة، ما يعزز الشفافية ويقلل من احتمالات الخطأ،
• مواكبة الاقتصاد الرقمي وتقليل التكاليف الحكومية على المعاملات،
• تسهيل تفويض الصلاحيات الداخلية للشركات وتجاوز التعقيدات الإدارية السابقة.

تفاصيل المنصة الرقمية وطرق الاستفادة:

بوابة ناجز أعمال توفر منصة إلكترونية متكاملة لقطاع الأعمال، تضمن أمان التعاملات وسهولة إجراء إصدار الوكالات الرقمية عبر واجهة موحدة ومعتمدة رسمياً:

• الخدمة متوفرة لجميع جهات قطاع الأعمال عبر الرابط الرسمي على البوابة،
• دعم التعاملات دون المراجعة الحضورية لمقار كتابات العدل،
• إرشادات مبسطة تساعد ممثلي الشركات على الاستفادة من الخدمة بكفاءة،
• متاحة على مدار الساعة لتناسب احتياجات بيئة الأعمال السريعة والمتغيرة،
• واجهة تضمن سلامة وموثوقية جميع خطوات اصدار الوكالة.

مبادرات الوزارة ومواكبة رؤية المملكة 2030:

تأتي هذه المبادرة استمراراً لسلسلة من برامج الوزارة التي تستهدف التحول الرقمي والحد من الاعتماد على الإجراءات الورقية، كما تندرج تحت خطة توسيع الخدمات الإلكترونية العدلية:

• توفير المزيد من الأدوات الرقمية المبتكرة للشركات والمؤسسات،
• تمكين القطاع الخاص من المشاركة في تطوير بيئة الأعمال محلياً،
• رفع جودة البنية التحتية الرقمية وتسهيل المعاملات القانونية،
• المساهمة في رفع ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية،
• تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لزيادة الكفاءة والفاعلية.

توجيهات ودعم من قيادة الوزارة:

جاء إطلاق الخدمة الجديدة بتوجيهات من وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الذي أكد الدور المحوري الذي تلعبه الحلول الإلكترونية في تعزيز تطوير بيئة الأعمال وتحقيق مستهدفات التحول الوطني، بما يتناسب مع الاقتصاد الرقمي الحديث:

• توفير حلول ذكية لدعم الشركات في التعامل مع الشركاء والعملاء،
• إعادة هندسة الإجراءات العدلية لتقليل التكاليف وتوفير الوقت والجهد،
• جعل بوابة ناجز منصة مركزية لتقديم كافة الخدمات العدلية للأعمال والأفراد.

خدمات مستقبلية وتوسيع نطاق التحول الرقمي:

بجانب خدمة إصدار الوكالات، تعمل الوزارة حاليًا على تطوير مجموعة إضافية من الخدمات الإلكترونية عبر المنصة، لتلبية احتياجات قطاعي الأعمال والأفراد وتوسيع نطاق المعاملات الرقمية:

• مشاريع رقمية مستقبلية تستهدف زيادة كفاءة الخدمات العدلية،
• تسخير التقنيات الحديثة لصالح نمو الأعمال وتحقيق المرونة في التعاملات،
• توفير مزيد من التسهيلات لجميع شركاء المنظومة العدلية.

دعوة للاستفادة من الخدمة الجديدة:

وزارة العدل دعت جميع ممثلي الشركات والكيانات التجارية إلى انتهاز الفرصة والاستفادة من هذه الخدمة الرقمية المتطورة، معتبرة إياها خطوة جوهرية نحو خلق بيئة عمل أكثر تطورا، حيث يتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تحسين أداء الشركات وريادتها في سوق الأعمال، وفي هذا السياق تشيد غاية السعودية بهذا الإنجاز العدلي الذي يدعم توجه المملكة نحو رقمنة التعاملات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لقطاعي الشركات والأفراد.