حسم الجدل حول المخصصات الجامعية.. وزارة التربية توضح موقفها الرسمي من قرارات مجلس الوزراء وتطمئن الهيئات التعليمية

في ظل تزايد التساؤلات داخل الأوساط التعليمية والأكاديمية، أصدرت وزارة التربية العراقية، اليوم السبت، توضيحًا مهمًا بشأن القرارات الأخيرة المتعلقة بـ المخصصات الجامعية، وذلك في إطار حرصها على الشفافية وطمأنة الهيئات التعليمية والتدريسية في مختلف المؤسسات التربوية.

مناقشة قرار مجلس الوزراء داخل هيئة الرأي

قد أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيّد، أن هيئة الرأي في الوزارة شرعت بمناقشة ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026، وتحديدًا الفقرة السابعة منه، والتي تتعلق بالمخصصات الجامعية وآلية التعامل معها.

كام أوضح السيّد، في بيان رسمي، أن هذه المناقشات تأتي ضمن الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة، وبما يضمن دراسة القرار بصورة دقيقة تراعي القوانين النافذة ومصلحة العاملين في القطاع التعليمي.

التزام حكومي بحفظ حقوق الملاكات التعليمية

وشددت وزارة التربية، من خلال بيانها، على حرصها الكامل على متابعة استحقاقات الهيئات التعليمية والتدريسية، مؤكدة أن حقوق الملاكات التربوية تحظى بأولوية كبيرة ضمن توجهات الوزارة وخططها المستقبلية.

وأضافت أن أي إجراءات أو قرارات يتم اتخاذها ستكون وفق الأطر القانونية المعتمدة، وبما يحقق العدالة الوظيفية ويحافظ على الاستقرار الإداري والمهني داخل المؤسسات التعليمية.

طمأنة للكوادر التعليمية في مختلف المحافظات

ويأتي هذا التوضيح في وقت تشهد فيه الساحة التعليمية اهتمامًا واسعًا بملف المخصصات الجامعية، لما له من تأثير مباشر على الواقع المعيشي والوظيفي للكوادر التعليمية وتسعى وزارة التربية من خلال هذه الخطوة إلى تهدئة المخاوف، وتأكيد أن أي مستجدات سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي بعد استكمال النقاشات داخل الجهات المختصة وذلك حرصا منها علي الافراد.

كما أكدت الوزارة استمرارها في التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان تطبيق القرارات بما ينسجم مع المصلحة العامة، ويعزز من استقرار العملية التعليمية في البلاد.

الشفافية نهج ثابت في عمل وزارة التربية

ويعكس هذا البيان التزام وزارة التربية باعتماد الشفافية والتواصل المباشر مع الرأي العام، خصوصًا في الملفات الحساسة التي تمس شريحة واسعة من المجتمع، مشيرة إلى أنها ستوافي الهيئات التعليمية بأي تطورات جديدة فور الانتهاء من دراسة القرار بشكل نهائي.