غضب أكاديمي يتصاعد وإضراب مفتوح في الجامعات العراقية.. رفض تمويل المخصصات الجامعية يشعل الاحتجاجات ويهدد استقرار التعليم العالي

تشهد الجامعات العراقية حالة من الغليان المتصاعد، عقب إعلان موظفين وتدريسيين منضوين تحت وزارة التعليم العالي تنظيم إضراب واعتصام مفتوح داخل الحرم الجامعي، احتجاجًا على الاستثناءات المتعلقة بمنح مخصصات الخدمة الجامعية، وما رافقها من رفض وزارة المالية تمويل رواتب غير المشمولين بتلك المخصصات ويأتي هذا التحرك التصعيدي في وقت حساس من العام الدراسي، ما يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل العملية التعليمية وانتظام الدوام والامتحانات.

رفض تمويل المخصصات يشعل موجة الاحتجاج

وبحسب ما أفادت به مصادر أكاديمية، فإن قرار عدم تمويل الرواتب لغير المشمولين بمخصصات الخدمة الجامعية دفع شريحة واسعة من التدريسيين والموظفين الإداريين إلى إعلان الإضراب، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل تمييزًا وظيفيًا غير منصف، وتضرب مبدأ العدالة بين العاملين في المؤسسة التعليمية الواحدة.

وأكد المحتجون أن الاستثناءات الأخيرة خلقت فجوة كبيرة في الرواتب، وأثرت بشكل مباشر على الاستقرار الوظيفي والمعيشي.

تحذيرات من المساس بالاستحقاقات الوظيفية

من جانبها، حذرت نخب علمية وكوادر إدارية من أن أي مساس بالمخصصات الجامعية يُعد انتهاكًا صريحًا للاستحقاقات الوظيفية التي أُقرت سابقًا، مشيرين إلى أن تقليص أو إلغاء هذه المخصصات سيؤدي إلى انخفاض كبير في الرواتب الشهرية، في ظل أعباء مالية متزايدة والتزامات معيشية تثقل كاهل الموظفين.

وأضافوا أن الاستمرار في هذه السياسات قد يدفع بمزيد من الكفاءات الأكاديمية إلى العزوف عن العمل الجامعي أو البحث عن فرص خارج البلاد.

مخاوف على استقرار التعليم العالي

ويخشى مراقبون من أن يتسبب الإضراب المفتوح في شلل جزئي أو كلي داخل الجامعات، وتأجيل الامتحانات وتعطيل الأنشطة الأكاديمية، ما ينعكس سلبًا على الطلبة والمسيرة التعليمية بشكل عام.

كما دعا أكاديميون الجهات الحكومية إلى فتح باب الحوار العاجل مع ممثلي الجامعات، وإعادة النظر في قرارات وزارة المالية، بما يضمن الحفاظ على حقوق التدريسيين والموظفين، ويجنب البلاد أزمة تعليمية جديدة.

دعوات لمعالجة عاجلة قبل تفاقم الأزمة

وفي ظل تصاعد حدة الاحتجاجات، تتزايد الدعوات إلى تدخل حكومي سريع لإيجاد حل توافقي يحقق العدالة الوظيفية ويضمن استقرار قطاع التعليم العالي، الذي يُعد أحد أعمدة التنمية وبناء الدولة.

ويبقى المشهد مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في انتظار خطوات رسمية حاسمة تنهي حالة الاحتقان وتعيد الاستقرار إلى الجامعات العراقية.