جهود حديثة في 2025.. خرائط رقمية متطورة لنهر النيل لتعزيز الأبحاث العلمية

خلال اجتماع موسع عُقد مؤخرًا لمتابعة مستجدات أعمال حماية وتطوير نهر النيل، شدّد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير القطاع ودعم الدراسات البحثية، وشمل النقاش جهود إزالة التعديات على مجرى النهر وخطط إنتاج الخرائط الرقمية، مع التركيز على نسب الإنجاز في أعمال الرفع المساحي وتذليل العقبات أمام استلام أراضي طرح النهر، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار وتيرة العمل بما يخدم الأمن المائي والاستدامة البيئية.

يمثل إنتاج خرائط رقمية حديثة لنهر النيل خطوة محورية في تطوير آليات العمل والدراسات والرقابة على مجرى النهر، وذلك عبر تعزيز التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة.

تقنيات جديدة لرسم خرائط نهر النيل

يجري العمل على تدشين مشروع لتحويل بيانات النهر إلى خرائط رقمية حديثة من خلال التعاون مع الجهات المعنية، ويهدف المشروع لتحقيق عدة أهداف رئيسية:

• توفير أدوات رقمية متطورة للمهندسين والمتخصصين في قطاع النيل.
• دعم جهود المتابعة الميدانية ورصد حالة المجرى وحماية النهر بطرق أكثر دقة.
• تسهيل إعداد الدراسات البحثية المتعلقة بمجرى نهر النيل وحوافه.
• تحسين آليات اتخاذ القرار اعتمادًا على بيانات دقيقة وموثقة.

جهود إزالة التعديات ومتابعة أعمال الرفع المساحي

يتواصل العمل المكثف لإزالة التعديات على نهر النيل ضمن موجات متتالية، إلى جانب وضع خطة زمنيّة للرفع المساحي واستلام الأراضي، مع التركيز على المناطق ذات الأهمية الخاصة:

• انطلاق الموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات، حيث أزيلت حتى الآن 66 حالة تعدي.
• اختيار أولويات تنفيذ الرفع المساحي في واجهات المدن النيلية قبل المناطق الريفية لضمان الاستخدام الأمثل للأراضي.
• تنفيذ أعمال إزالة سابقة ضمن موجتي (25 و26) والتي تم من خلالهما إزالة 440 حالة تعدي شملت حوالي 103 آلاف متر مربع.
• التعامل مع كافة الحالات بدراسة متعمقة من الجوانب الفنية والقانونية قبل اتخاذ الإجراءات المناسبة.
• إزالة 497 حالة تعدٍّ إضافية خارج نطاق الموجتين السابقتين، إلى جانب 20 حالة خارج الموجة 27، بجهود مشتركة مع الجهات الأمنية المختصة.

ويواصل قطاع حماية النيل جهوده دون هوادة، وسط متابعة دقيقة لإحباط أي محاولات تعدي جديدة في مهدها استنادًا لدراسات وقرارات دقيقة، ويؤكد المسؤولون أن إنتاج الخرائط الرقمية الحديثة سيساهم في تعزيز رقابة وفعالية القطاع، فيما تشير تقارير غاية السعودية إلى أن استمرار التنسيق بين الوزارات والأجهزة المختصة سيدعم استدامة العمل ويحفظ مجرى النهر للأجيال المقبلة.