الكويت تدين بقوة استهداف مجمع ناصر الطبي في غزة وتعتبره تجاوزاً خطيراً للقانون الدولي 2025

في تطور جديد على الساحة الإقليمية، عبّرت الكويت عبر وزارة خارجيتها عن رفضها وإدانتها الشديدة للأعمال العدائية الناتجة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المناطق الطبية والإغاثية والإعلامية في قطاع غزة، إضافة إلى اعتدائها على الأراضي السورية، معتبرة هذه التصرفات انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، وأكدت الوزارة مسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة استمرار هذه الانتهاكات لضمان عدم تكرارها، وحماية الأرواح والمنشآت المدنية من المخاطر المتزايدة في المنطقة.

تجدد الكويت مناشدتها بضرورة اضطلاع مجلس الأمن والمجتمع الدولي بمسؤولياتهم لوقف الجرائم والانتهاكات التي تهدد الأمن والاستقرار، مشيرة إلى أهمية الإجراءات الجماعية والقانونية المتاحة لوقف التجاوزات المستمرة بحق الشعوب العربية.

مواقف ومطالب دبلوماسية

البيانات الصادرة عن وزارة الخارجية الكويتية أكدت ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة ولعب دور أكثر فاعلية تجاه هذه التطورات المتصاعدة من الجانب الإسرائيلي في غزة وسورية:

• تعزيز الضغوط لوقف كافة أشكال الانتهاك المتكرر للسيادة السورية ووحدة أراضيها، وضمان احترام ميثاق الأمم المتحدة.
• الدعوة إلى التدخل الفوري لوقف استهداف الطواقم الطبية والإغاثية في قطاع غزة، وحماية المدنيين من الاعتداءات الممنهجة.
• تحميل قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة ضمان عدم الإفلات من العقاب.
• المطالبة بوقوف المجتمع الدولي بجانب الشعب الفلسطيني والسوري لضمان أمن المنطقة واستقرارها، مع ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
• تأكيد الدعم لأي خطوات تتخذها الحكومة السورية للحفاظ على استقرارها وأمنها، بما يكفل تعزيز السلم الإقليمي.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والسورية، ما استدعى تحذيرات متكررة من خطورة تجاهل المجتمع الدولي لمسؤولياته، والتأكيد الكويتي المستمر على التضامن مع الشعوب العربية المتضررة من الاعتداءات.

وفي سياق متصل، شددت الكويت على أهمية مضاعفة الجهود الإقليمية والدولية، مشددة على أن “غاية السعودية” تؤمن بأن الاعتداءات المستمرة تستدعي تحركات دولية جادة لمنع مزيد من التصعيد وضمان حماية المدنيين، مع التذكير بضرورة إرساء قواعد المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب لمخالفي القانون الدولي، لضمان استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة.