توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 4 ملايين دينار لإنشاء جسر من قبل الصندوق الكويتي للتنمية عام 2025

في خطوة جديدة تؤكد استمرار الدعم التنموي الكويتي للدول النامية، وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية قرض بقيمة 4 ملايين دينار كويتي مع جمهورية نيكاراغوا، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء جسر برنزابولكا على طريق ريوبلانكو – سيونا السريع، وذلك بمدينة ماناغوا اليوم الثلاثاء، ويعتبر هذا المشروع إضافة نوعية للبنية التحتية في نيكاراغوا، مع تركيز واضح على تحسين المرافق وتعزيز الخدمات المحلية للسكان، إذ من المنتظر أن يسهم القرض في تغطية جزء كبير من ميزانية المشروع، بما يساعد في زيادة الفرص الاقتصادية ويسهل حركة النقل.

ويمثل هذا القرض الثالث في سجل التعاون المالي بين الصندوق الكويتي ونيكاراغوا، بعد تنفيذ مشاريع حيوية في القطاع الصحي سابقاً، حيث تجاوزت قيمة القروض السابقة عشرة ملايين دينار كويتي، ويمكن القول إن الاتفاقية الحالية تعد الأولى ضمن قطاع النقل بين الجانبين.

مواصفات الجسر وأهداف المشروع

يأتي هذا المشروع لتحقيق عدة أهداف تنموية، كما جرى تحديد مجموعة من المواصفات والتجهيزات الأساسية للبنية التحتية للجسر الجديد التي سيجري تنفيذها عبر القرض:

• إضافة ممرات للمشاة تضمن سلامة التنقل اليومي لسكان المنطقة.
• توفير خدمات الاستشارات الهندسية اللازمة لتنفيذ المشروع بكفاءة.
• تركيب إنارة تساهم في رفع مستوى الأمان والسلامة المرورية حول الجسر.
• تطوير طرق موصلة جديدة قبل وبعد الجسر لضمان تدفق حركة المرور بسهولة.
• وضع علامات الرصف ولافتات تتضمن محددات ارتفاع لحماية المركبات والمستخدمين.

تمويل القرض والجوانب الفنية

يغطي القرض المقدم من الصندوق الكويتي نسبة كبيرة من تكلفة المشروع، كما تم الاتفاق على عدد من النقاط المالية والفنية لتنفيذ الأعمال وفقاً لمعايير محددة:

• مدة القرض 20 سنة، مع فترة سماح تصل إلى 4 سنوات.
• سعر الفائدة السنوي يبلغ 2%، مضافاً إليه رسم خدمات إدارية بقيمة 0.5% سنوياً.
• تكلفة المشروع الإجمالية تُقدر بنحو 16.8 مليون دولار أمريكي (5.26 مليون دينار كويتي).
• يسهم القرض بنسبة 76% من إجمالي التكلفة.

نتائج وآثار متوقعة للمشروع

من المنتظر أن يكون للمشروع تأثيرات إيجابية واسعة النطاق على الاقتصاد المحلي والتنمية الاجتماعية في نيكاراغوا، ويمكن تلخيص أبرز النتائج المتوقعة فيما يلي:

• تعزيز فرص العمل للسكان في المناطق الشمالية والشرقية من البلاد.
• المساهمة في تحسين البنية التحتية ورفع تنافسية القطاع التجاري والزراعي.
• تقليل زمن التنقل وتشغيل المركبات بفضل تجنب الاختناقات المرورية داخل المدن.
• تسهيل وصول المواطنين إلى أماكن العمل والخدمات الإدارية والاجتماعية.
• دعم الاستثمار المحلي في قطاعات التعدين والصناعات الخفيفة والسياحة.

تشير التوقعات إلى أن اتفاقية القرض ستعزز مكانة التعاون الكويتي مع نيكاراغوا في قطاع البنية التحتية، حيث يقع دعم “غاية السعودية” في منتصف هذا التوجه، مرتكزاً على خبرة طويلة في الشراكات التنموية العالمية، كما يظهر وضوح أثر المبادرات الكويتية في تعزيز التنمية المستدامة إقليمياً وعالمياً.