تفعيل شراكة “المالية الكويتية” مع “مايكروسوفت”.. خطوة جديدة في 2025

تفعيل شراكة “المالية الكويتية” مع “مايكروسوفت”.. خطوة جديدة في 2025

في تطور لافت في مسار التحول الرقمي الحكومي بالكويت، تمكنت وزارة المالية من إنجاز خطوة نوعية عبر نقل بنيتها التحتية الرقمية إلى منصة Microsoft Azure بالاعتماد على خدمة Azure VMware Solution (AVS)، لتصبح الوزارة أول جهة حكومية في الدولة تحقق هذا المستوى من التطور التقني. المشروع يعكس جدية الحكومة في تطبيق رؤيتها للتحول الرقمي، كما يفتح آفاقاً أوسع لتحسين الأداء وتطوير بيئة العمل المؤسسية باستثمار أحدث تقنيات السحابة الذكية.

ويأتي تنفيذ المبادرة ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين حكومة دولة الكويت وشركة مايكروسوفت، في إطار سعي الدولة لتعزيز مكانتها الرقمية ورفع كفاءة خدماتها الحكومية.

مزايا التحول الرقمي في وزارة المالية الكويتية

تحقيق هذا الإنجاز أسهم في دعم عدد من المحاور التقنية والتنظيمية، حيث أدى تنفيذ المشروع إلى تحقيق مزايا متعددة منها:

  • تحقق الوزارة من استمرارية الأعمال دون التأثير على شبكتها الداخلية.
  • تحقيق وفورات جوهرية في تكاليف التراخيص التشغيلية، ما ينعكس إيجابياً على بنود الإنفاق.
  • تعزيز مستوى الحوكمة والامتثال لمتطلبات الأمن السيبراني.
  • توفير مرونة عالية في توسيع البنية التحتية وابتكار حلول جديدة.
  • إمكانية الاستفادة من بيئة VMware الحالية دون الحاجة لإعادة تصميم التطبيقات القائمة.
  • رفع كفاءة العمل وتسريع عمليات التحول داخل الوزارة.

المعايير والتقنيات المستخدمة

ركزت الوزارة خلال تنفيذ المشروع على اتباع أعلى معايير الأمن السيبراني والحوكمة، بالإضافة إلى إطلاق أنظمة حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي:

  • اعتماد خطة نقل تدريجية (Waves) شملت اختبارات تشغيلية لكل مرحلة.
  • تنفيذ اتصال آمن ومباشر مع البنية التحتية السحابية.
  • إطلاق نظام التراسل الإلكتروني الجديد (Tarasul Plus) المدمج بتقنيات Azure OpenAI.
  • الحفاظ على قوة ومرونة الشبكة الداخلية للوزارة أثناء سير المشروع.

المشروع حقق نقلة نوعية في البيئة الرقمية الحكومية، حيث عزز الكفاءة التشغيلية ودعم منظومة الابتكار، ومن المنتظر أن ينعكس هذا الإنجاز بشكل إيجابي على مجمل الخدمات الحكومية، ويجسد ذلك التزام غاية السعودية بتقديم أفضل الحلول الرقمية والممارسات العالمية لتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على مواكبة متطلبات العصر الرقمي.