تغييرات مرتقبة في نظام الدوام بقوى العاملة تبدأ في نوفمبر 2025

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت إصدار قرار وزاري جديد ينظّم لوائح الدوام في القطاع الأهلي، حيث دخل القرار رقم (15) لسنة 2025 حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، ويفرض القرار التزامات جديدة على أصحاب العمل تتعلق بإدخال وتحديث بيانات جداول العمل وأوقات وفترات الراحة من خلال النظام الإلكتروني المعتمد، مع تحديد العقوبات بحق المخالفين لضمان تفعيل الرقابة والتحقق من الالتزام.

ويأتي هذا التحرك بالتوازي مع التحديثات التشريعية الأخيرة المتعلقة بتنظيم العمل في القطاع الأهلي، في إطار حرص الدولة على حماية حقوق العاملين وتعزيز تطبيق القوانين الرقابية.

اعتماد رسمي للائحة الدوام من خلال المنصة الإلكترونية

فرض القرار على أصحاب العمل اتباع آليات محددة لتوثيق وتنظيم جداول الدوام والإجازات عبر النظام الإلكتروني للهيئة العامة للقوى العاملة، مع إبراز أهم الالتزامات التي يفرضها القرار الجديد:

• وجوب تحديث البيانات المتعلقة بجداول وساعات العمل وفترات الراحة عند تغييرها فورًا.
• اعتماد الهيئة للبيانات المدخلة عبر المنصة الإلكترونية يعتبر بمثابة مصادقة رسمية على لائحة الدوام.
• ضرورة طباعة لائحة الدوام المعتمدة وتعليقها في مكان واضح في مقر العمل.
• إلزام أصحاب العمل بإدخال بيانات مواقيت وساعات العمل والراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية في النظام الإلكتروني المعتمد.

إجراءات قانونية صارمة للمخالفات

حددت اللوائح خطوات عملية لمحاسبة أصحاب العمل غير الملتزمين ببنود القرار، وأشارت إلى إجراءات فورية في حال رصد المخالفات:

• إيقاف الملف الخاص بصاحب العمل بشكل جزئي أو كلي عند مخالفة أحكام القرار.
• تطبيق الإجراءات القانونية بحسب ما تنص عليه التشريعات ذات الصلة.

وقد ورد في المادة الرابعة ضرورة نشر القرار في الجريدة الرسمية وتركيز العمل بأحكامه بدءاً من الأول من نوفمبر 2025، ويُلزم القرار كافة الجهات ذات الصلة بالتنفيذ الفوري، وتأتي مثل هذه الإجراءات الداعمة لتعزيز الرقابة على بيئة العمل، ويعد هذا القرار خطوة إضافية تسعى، من منظور “غاية السعودية”، إلى ترسيخ بيئة عمل عادلة وشفافة في الكويت.