تعرف على 16 جهة تستفيد من تنفيذ العقوبات البديلة في مخالفات المرور عام 2025

أعلنت الجهات المختصة في الكويت عن تعديلات جديدة أقرها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، حيث تم تحديد آلية وقطاعات تطبيق العقوبات البديلة في الجنح المرورية ضمن 16 جهة مختلفة، وتضمنت التعديلات اعتماد صيغ جديدة لعقوبات الخدمة المجتمعية وحضور البرامج التأهيلية بهدف تقويم سلوك المخالفين والحد من ظاهرة تكرار المخالفات المرورية، وتشمل القرارات إلزاميات واضحة في التعاون بين الإدارات المختلفة لضمان التطبيق الفعال لتلك التدابير.

صدر القرار برقم 1497 لسنة 2025، ويتضمن إضافات وتوضيحات عديدة أبرزها تعريف العقوبات البديلة ومهام الإدارة العامة للمرور، كما يبين ماهية البرامج والمحاضرات التأهيلية والتدابير اللازمة لإصلاح الضرر الناتج عن المخالفات، ويوضح آليات التنسيق بين الجهات المستفيدة من العقوبات البديلة.

الجهات المشمولة بتنفيذ عقوبات بديلة في المخالفات المرورية

تم توزيع تطبيق عقوبات العمل في خدمة المجتمع على عدة وزارات وجهات ومؤسسات، حيث يأتي اختيار المكان وفق نوع الجريمة وملاءمة ظروف المحكوم عليه وتحت إشراف الإدارة العامة للمرور، وفيما يلي الجهات التي يمكن تنفيذ العقوبات بها:

• وزارة الأشغال العامة: المشاركة في أعمال الصيانة أو دهان الأرصفة أو المهام الميدانية.
• وزارة التجارة والصناعة: المساهمة في معارض التوعية وتوزيع الكتيبات ودعم حملات توعية المستهلكين.
• وزارة التربية: تنظيم المكاتب المدرسية، المساهمة في حملات التوعية الطلابية، تنظيف وترتيب المدارس.
• وزارة الصحة: المشاركة في التوعية الصحية وتنظيم المواعيد.
• وزارة الشؤون الاجتماعية: توزيع المساعدات، المشاركة بأنشطة الرعاية الاجتماعية، الجمعيات التعاونية، ومراكز التنمية الاجتماعية.
• وزارة الداخلية: الدفاع المدني، المشاركة في أعمال الإدارة العامة للمرور، والمؤسسات الإصلاحية.
• وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: ترتيب المصاحف، تنظيف المساجد، الإسهام في الأنشطة الدينية.
• الهيئة العامة للطرق والنقل البري: إزالة المخلفات من الطرق، دهان الأرصفة، تنظيم اللوحات.
• الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية: تنظيف الحدائق وزراعة الأشجار.
• الهيئة العامة للبيئة: تنظيف السواحل، رفع المخلفات، زراعة الأشجار، المشاركة في حملات بيئية.
• بلدية الكويت: تنظيم شؤون المقابر، إزالة المخلفات، التنظيف.
• جمعيات النفع العام: المشاركة في حملات التوعية، دعم إداري، التدريب على المهن، الأعمال الخيرية والمساعدات الإنسانية.
• وزارة النفط: أداء المهام داخل محطات الوقود.
• الهيئة العامة للقوى العاملة: المساهمة في توعية العمال الوافدين، الترجمة، تنظيم الدورات التدريبية.
• الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب: تنظيم الورش المهنية، تدريب المحكومين على مهن بسيطة.
• وزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة: توثيق بيانات العدادات الكهربائية.

المحاضرات والبرامج التأهيلية للمخالفين

تتضمن العقوبات البديلة إلزام المحكوم عليه بحضور برامج ومحاضرات تهدف إلى التوعية وتعديل السلوك وتعزيز السلامة المرورية، حيث تشمل هذه البرامج ما يلي:

• البرامج النفسية والسلوكية لتعديل سلوك القيادة غير المسؤول.
• ورش العمل التدريبية لتعزيز المهارات والتوعية.
• محاضرات تثقيفية تستهدف رفع ثقافة الالتزام بقواعد المرور.

تدابير إصلاح الضرر وآليات التنفيذ

يشترط القانون إصلاح الضرر الناجم عن المخالفة بمشاركة الجهة المتضررة، ويتم تحديد القيم والإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، ويمكن أن يشمل التنفيذ التدابير التالية:

• جبر الضرر بإصلاحه وإعادته إلى الحالة الأصلية.
• التعويض المالي عن الضرر المتعذر إصلاحه مادياً أو الذي تعذر ردّه إلى أصله.
• رد الشئ إلى أصله بإرجاع الحالة كما كانت قبل وقوع الضرر عبر الاستبدال المناسب.

تسعى الكويت من خلال هذه القرارات إلى تطوير منظومة العدالة والإصلاح في قضايا المرور، وتسهم هذه الإجراءات في توسيع مفهوم العقوبات المجتمعية، ما يعزز فرص إعادة تأهيل المخالفين، وفي هذا الإطار تبرز جهود غاية السعودية كأحد النماذج الملهمة في تطوير المبادرات والبرامج ذات العلاقة بإصلاح السلوك والحد من تكرار المخالفات المرورية ضمن إطار قانوني متكامل يراعي مصلحة المجتمع ويعزز السلامة على الطرق.