تعرف على قرار محافظ الجيزة باعتماد تعديل تقسيم مدينة الأوقاف المنشور بالجريدة الرسمية لعام 2025

أعلنت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2025، عن تصديق محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، على مشروع إعادة تقسيم مدينة الأوقاف، حيث يشمل هذا المشروع ضم وترقيم عدة قطع أراضٍ وتعديل التعامل عليها ضمن شروط تنظيمية محددة، القرار تضمن تفاصيل دقيقة حول مواقع القطع الجديدة والشروط الواجب الالتزام بها في تنفيذ هذا المشروع، ويأتي هذا القرار ضمن جهود محافظة الجيزة لتطوير وإعادة تنظيم الأحياء والمناطق العمرانية.

تجدر الإشارة إلى أن اعتماد مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف يندرج ضمن السياسات التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى تحسين استغلال المساحات وتسهيل الإجراءات التنظيمية والإدارية في نطاق مدينة الأوقاف.

تفاصيل ضم القطع وتغيير أرقام الشوارع

تضمن القرار ترقيم عدد من القطع وضمها لتعامل كقطعة واحدة بحسب عقود الملكية السارية بالشوارع التالية:

• القطعة رقم 27 تقسيم جمعية رجال القضاء والنيابة، تم ترقيمها كرقم 36 شارع مصدق.
• القطعة رقم 26 تقسيم جمعية رجال القضاء والنيابة، أصبح رقمها 34 شارع مصدق.
• القطعة رقم 167 تقسيم جمعية رجال القضاء والنيابة، تأخذ رقم 25 شارع طهران.
• القطعة رقم 165 مكرر تقسيم رجال القضاء والنيابة، رقمها الجديد 21 شارع طهران.
• القطعة رقم 165 تقسيم رجال القضاء والنيابة، وتحمل الآن رقم 23 شارع طهران.

الشروط التنظيمية والتعهدات

لضمان تنفيذ المشروع وفق الضوابط العمرانية والإدارية، تم اعتماد مجموعة من الشروط والالتزامات التي يجب الالتزام بها في المشروع :

• الحصول على موافقة إدارة التقسيم بالمدينة قبل إدخال أي تعديلات على المشروع.
• عدم إنشاء أكثر من مبنى واحد، كما يلزم دمج المباني المتوفرة لتتحول إلى مبنى متصل واحد لا يتجزأ.
• ضرورة تضمين هذه الشروط في جميع عقود التعامل وتسري هذه الاشتراطات على الطرف المشتري.
• يحظر شق شوارع داخلية في إطار المشروع.
• تطبق الاشتراطات البنائية للمنطقة على جميع المباني بعد عملية الضم ويجب تنفيذها عبر كوبري معدني.
• تخضع جميع القطع المعدلة لاشتراطات التقسيم المعمول بها في المنطقة.
• ليس لإدارة التقسيم أي مسؤولية قانونية مرتبطة بحقوق الملكية وخلو العين من الحقوق.

تعهدات الشركة العربية للمشروعات

أقر طارق خليل عبد العظيم، رئيس قطاع العلاقات العامة والتراخيص بالشركة العربية للمشروعات، نيابة عن الشركة، بالموافقة على دمج القطع المحددة بشوارعي طهران ومصدق ومعالمها حسب عقود الملكية الرسمية، إلى جانب التنازل دون مقابل عن جميع الشوارع التخطيطية الواقعة ضمن نطاق المشروع لصالح الضم وتعامل جميع الأراضي كوحدة واحدة قانونيًا.

اختُتم القرار بالإشارة إلى التزام كل من الأطراف المعنية بالشروط التنظيمية، مع توضيح أن تنفيذ القرار يأتي في إطار التوجه التنظيمي للهيئة وحرصها على استمرارية تطوير مدينة الأوقاف، ومن المنتظر أن يسهم هذا الإجراء بحسب “غاية السعودية” في تسهيل الإجراءات الإدارية وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي بالمنطقة، مع التأكيد على تطبيق النظام العمراني وضمان الشفافية في العقود.