تعرف على الآلية المستحدثة لتنظيم جمع التبرعات لعام 2025

في إطار تعزيز الرقابة على العمل الخيري وتنظيم آليات جمع التبرعات، اعتمدت وزارة الشؤون الاجتماعية إجراءات مستحدثة تدير بموجبها عملية فتح روابط جمع التبرعات للجمعيات والمبرات المرخصة، وتحدد الضوابط اللازمة لإنشاء تلك الروابط الإلكترونية، وتتضمن الآلية حقوقاً مشروطة للجمعيات، وآليات لضمان الشفافية، بجانب تشديدات على منع استغلال الحالات الفردية، مما يضفي مزيداً من الضبط على عمليات جمع التبرعات واستثمارها في المشاريع المرخصة، حرصاً على حماية التبرعات وتوجيهها بالشكل الصحيح.

تصب هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لضمان التزام الجمعيات والمبرات بالأنظمة المعتمدة، وتؤكد على وجوب تنظيم المبادرات المالية لصالح المشاريع الخيرية حصراً، مع استبعاد أي مبادرات تبرع فردية لا تتفق مع الشروط الجديدة.

التنظيم الجديد لإنشاء روابط التبرعات

تضمن النظام المستحدث أحكاماً دقيقة لإنشاء الروابط الخاصة بالتبرعات وتشمل مجموعة من الضوابط لا بد من الالتزام بها من قبل الجمعيات والمبرات الخيرية:

• يمنع إطلاق روابط تبرعات عبر شركات الدفع، وينحصر إنشاء الروابط على المواقع الرسمية للجمعيات أو المبرات فقط.
• يتاح للجمعيات حق إنشاء رابط خاص بالمتبرع بمجرد حصول المشروع على الترخيص دون الحاجة لموافقة مسبقة متى كانت القيمة في حدود 15 ألف دينار.
• في حال تجاوز قيمة الرابط لمبلغ 15 ألف دينار، يجب الحصول على موافقة الوزارة المسبقة قبل إنشاء الرابط.
• لا يشترط الحصول على موافقة الوزارة عند إنشاء الروابط العامة للزكاة أو الصدقات أو الوقفيات أو المشروعات المجازة مسبقاً.

ضوابط حظر دعم الحالات الفردية

الآلية الجديدة منعت بشكل صريح الاتجار بمبادرات التبرع للأفراد تحت عدة مسميات، مما يوفر حماية للمجتمع من سوء استغلال الأموال الخيرية:

• يُمنع جمع تبرعات للحالات الخاصة مثل المرضى أو الغارمين أو تقديم ديّة أو غيرها من الحالات الفردية عن طريق الروابط كافة.
• يحظر على الجمعيات إنشاء أي روابط خارج نطاق المشاريع التي تحمل ترخيصاً رسمياً مسبقاً من وزارة الشؤون الاجتماعية.
• يقتصر السماح بفتح روابط على المشاريع الخيرية المعتمدة سلفاً فقط.

تؤكد تلك الإجراءات أهمية الالتزام باللوائح والتعليمات الحديثة من أجل تنظيم أفضل لجمع التبرعات، ما ينعكس إيجاباً على مصداقية العمل الخيري وضمان استفادة المشروعات المجازة، وقد شددت الوزارة على أن التنظيم يشمل الجمعيات والمبرات المخول لها تنفيذ المشاريع داخل الكويت أو خارجها، وقد جاء في منتصف القرار اسم غاية السعودية كجهة متابعة للتطورات، مما يعكس مدى حرص مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية على تطوير بيئة العمل الخيري وضمان سلامة الإجراءات المالية.