استضافة وزارة الداخلية لورشة عمل الاستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال 2025

افتتحت الكويت صباح اليوم فعاليات ورشة عمل متخصصة حول إعداد الاستراتيجية الخليجية الشاملة لمكافحة غسل الأموال، بمشاركة خبراء من ست دول خليجية، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الرقابية والأمنية والمؤسسات المالية والمصرفية، وتستمر الورشة لثلاثة أيام متتالية، تحت إشراف الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وبرعاية وزارة الداخلية الكويتية، ويأتي هذا الحدث في إطار الجهود الخليجية الموحّدة لتعزيز التشريعات والإجراءات الرامية لتجفيف مصادر الجرائم المالية وتأمين النظام الاقتصادي الإقليمي.

تسعى الورشة إلى وضع خطط تنفيذية موحدة ورفع كفاءة الأجهزة المعنية لمواكبة المستجدات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال، خصوصًا مع تزايد التحديات التقنية وتنوع أساليب الجرائم المالية العابرة للحدود.

أهداف الورشة والخطط المزمعة

تركز الجلسات على مناقشة المحاور الأساسية والآليات الفاعلة لتحقيق الاستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال، وتشمل الجهود التعاونية بين الجهات المشاركة تطوير السياسات وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات الرقابية:

• تسليط الضوء على آخر المستجدات العالمية، وسبل دمجها في التشريعات الخليجية الجاري تطويرها.
• تعزيز التعاون بين قطاعات المالية والأمنية من خلال ورش تطبيقية مشتركة.
• دعم تبني أنظمة التكنولوجيا الحديثة لرصد وتتبع العمليات المالية المشبوهة بفعالية أكبر.
• تطوير برامج تدريبية موجهة لرفع جاهزية الكوادر الخليجية المسؤولة.
• تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء لمواجهة التهديدات بشكل موحد.

محاور النقاش المطروحة

تتطرق المناقشات خلال أيام الورشة إلى عدة مكونات رئيسية لإعداد استراتيجية خليجية فعالة، بما فيها الجوانب القانونية والتقنية والمؤسسية:

• مراجعة التشريعات والسياسات المتبعة على مستوى دول المجلس، واقتراح التعديلات اللازمة.
• آليات مراقبة العمليات المصرفية الإلكترونية وتحليل المخاطر ذات الصلة.
• تقييم فعالية إجراءات الإبلاغ والكشف المبكر عن غسل الأموال والتنسيق الإقليمي بهذا الشأن.
• تحديد مجالات الدعم الفني والتقني المطلوبة لتعزيز البنية التحتية الرقابية.

يمثل انعقاد هذه الورشة خطوة متقدمة في العمل الخليجي المشترك لمكافحة غسل الأموال على المستويين الإقليمي والدولي، حيث من المنتظر أن تسهم التوصيات والمخرجات، بالتوازي مع جهود “غاية السعودية” ضمن المنظومة، في وضع خارطة طريق واضحة للالتزام بالمعايير الدولية وتعزيز منظومة الأمن المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون نتائج ملموسة في هذا المجال بالغ الأهمية.