تعديل قانون الكهرباء في 2026.. تشديد العقوبات مع إتاحة التصالح المالي

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار عيد محجوب، أواخر يناير 2026 على مشروع قانون تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، من حيث المبدأ، ويأتي هذا التعديل استجابة لموجة الانتهاكات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي، حيث تسعى الحكومة إلى وضع إطار قانوني متوازن يجمع بين تشديد العقوبات الرادعة وإقرار آلية التصالح المالي بما يضمن العدالة ويحد من المخالفات وأشار مصدر حكومي إلى أن مناقشة المواد التفصيلية في القانون تم تأجيلها لحين حضور وزير الكهرباء لتقديم البيانات والإحصاءات اللازمة، بما يتيح لمجلس النواب الاطلاع الكامل على حجم المخالفات وتأثيرها على منظومة الطاقة في البلاد.

أبرز تعديلات قانون الكهرباء

شملت التعديلات الرئيسية للمادة 70 و71، بالإضافة إلى المادة المستحدثة 71 مكرراً، مجموعة من الضوابط والإجراءات للعاملين في القطاع والمواطنين على حد سواء، ويمكن تلخيص أبرزها فيما يلي:

• العقوبات على موظفي الكهرباء: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل موظف قام بتوصيل التيار بالمخالفة للقانون أو علم بالمخالفة ولم يبلغ عنها كما تُضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، وتشمل العقوبات المهنية الامتناع العمدي عن تقديم الخدمات المرخص بها دون عذر قانوني.
• الحق في رد القيمة المستولى عليها: يلتزم الموظف المخالف برد مثلي قيمة استهلاك الكهرباء غير المشروع، إلى جانب تحمل نفقات إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي.
• عقوبات المواطنين المخالفين: المواطن الذي يستولي على التيار الكهربائي بغير حق يواجه الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألف ومليون جنيه، وتتضاعف العقوبة عند تكرار الفعل ويصل الحد الأقصى للحبس إلى سنتين وغرامة بين 200 ألف ومليونين جنيه إذا تضمن الفعل تدخلًا متعمدًا في تشغيل المعدات أو أجهزة التوزيع.
• التعويض عن الأضرار الناتجة: في حال أدى التدخل العمدي إلى انقطاع التيار أو تلف المعدات، تُلزم المحكمة المخالف برد مثلي قيمة الاستهلاك وإصلاح التلفيات الناتجة.

آلية التصالح المالي

أتاح القانون تعديلًا جديدًا يسمح بالتصالح وفق ضوابط مالية متدرجة:

• سداد مثلي قيمة الاستهلاك المستولى عليه قبل رفع الدعوى الجنائية.
• سداد ثلاثة أمثال قيمة الاستهلاك بعد رفع الدعوى وقبل صدور الحكم النهائي.
• سداد أربعة أمثال القيمة إذا تم السداد بعد صدور الحكم، مع تحمل كافة نفقات الإصلاح والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمعدات.

ويأتي هذا التعديل ليوازن بين ردع المخالفين وتقديم فرصة للمواطنين والموظفين المتضررين لتسوية أوضاعهم ماليًا، بما يضمن استقرار شبكة الكهرباء وحماية المرافق العامة من الانتهاكات المتكررة.