مصر تنفي استيراد التمور من إسرائيل.. تفاصيل رسمية

أثارت الأيام الماضية جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي حول احتمال استيراد مصر للتمور من إسرائيل، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إصدار توضيح رسمي لإنهاء الشائعات وتصحيح المعلومات المتداولة، وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن كل ما تم تداوله حول استيراد التمور الإسرائيلية إلى السوق المحلي عارٍ تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصلت مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتحقق من الأمر، وأوضحت الوزارة أن المنشأ الإسرائيلي غير معتمد نهائيًا لدى مصر لاستيراد أي منتجات نخيل، بما في ذلك التمور، ولم تدخل أي شحنات من هذا النوع الأسواق المحلية على الإطلاق.

سياسات استيراد التمور في مصر

أوضحت وزارة الزراعة أن استيراد التمور يخضع لضوابط صارمة، ويقتصر على كميات محدودة جدًا من أصناف غير متوفرة محليًا، ويتم عادة استيراد التمور الجافة أو نصف الجافة خارج مواسم الإنتاج لتلبية احتياجات الصناعات الغذائية من المواد الخام، وليس للطرح المباشر على المستهلكين، وهو ما يعكس حرص الدولة على الحفاظ على جودة الإنتاج المحلي وضمان استدامة الأمن الغذائي.

وتأتي هذه السياسات في ظل كون مصر واحدة من أكبر الدول المنتجة للتمور في العالم، حيث يبلغ الإنتاج السنوي أكثر من مليوني طن، مدعومًا بنحو 24 مليون نخلة موزعة على مختلف المحافظات. كما ساهمت المشروعات القومية الزراعية في توسيع الرقعة المزروعة وتحسين جودة الأصناف، ما انعكس على زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة في قارات مختلفة.

حركة واردات التمور خلال 2025

أظهرت البيانات الرسمية أن السعودية تتصدر قائمة المستوردين للتمور المصرية بنحو 21.5 ألف طن خلال عام 2025، تلتها العراق بـ5522 طنًا، ثم ليبيا، الأردن، سوريا، السودان والإمارات، بإجمالي واردات بلغ 29.4 ألف طن، ولم تسجل أي واردات ضمن بند التمور الإسرائيلية، ما يؤكد قدرة مصر على الاكتفاء الذاتي والتقليل من الحاجة للاستيراد الخارجي، وبناء على ذلك، فإن السوق المصري يعتمد بشكل رئيسي على الإنتاج المحلي، مع استيراد محدود جدًا لأغراض صناعية محددة، مما يعزز الثقة في جودة التمور المطروحة أمام المستهلكين ويضع حداً للشائعات التي انتشرت مؤخرًا.