تعديلات كبيرة في سياسة الإقراض بالسعودية.. البنوك تعتمد خفض نسبة الاستقطاع للقروض الجديدة للرواتب دون 15 ألف ريال في 2025

اتخذت المصارف السعودية مؤخرًا خطوة مهمة تمثلت في إعادة النظر بسياسات منح القروض، ونفذت تعديلات شاملة تؤثر بشكل مباشر على العملاء ذوي الدخول المنخفضة. فقد قررت البنوك خفض نسبة الاقتطاع الشهري المتعلقة بالقروض الشخصية والعقارية الجديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للعملاء والحد من المخاطر المرتبطة بتزايد الالتزامات المالية على شريحة الموظفين أصحاب الراتب المحدود، ما أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية.

وتأتي هذه الإجراءات بعد دراسة لتجربة السنوات الماضية وتأثير سياسة الاقتطاع القديمة على استقرار الأسر المالية ومستوى الالتزامات الشهرية لديها.

تفاصيل التعديلات على سياسات الاقتراض

بدأت البنوك العاملة في السعودية بتطبيق سياسات جديدة على عمليات تمويل القروض، بما يؤدي إلى تغييرات ملموسة في استحقاق العملاء من أصحاب الرواتب الأقل من 15 ألف ريال شهريًا:

• خفض الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع من الراتب إلى 55%.
• شمول التعديلات القروض العقارية والشخصية الجديدة فقط.
• تستهدف هذه الخطوة تعزيز قدرة العملاء على الوفاء بالالتزامات الشهرية دون تجاوز حدود الأمان المالي.
• إلغاء العمل بنسبة الاستقطاع القديمة البالغة 65% المعمول بها منذ عام 2014.

أسباب ودوافع القرار الأخير

تسعى المصارف من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق عدة أهداف إستراتيجية تهدف لحماية الأفراد والأسر السعودية من مخاطر التعثر، وتدعم الاستقرار المالي في السوق المحلية:

• مواكبة التغيرات الاقتصادية الأخيرة وتأثيراتها على القوة الشرائية للأفراد.
• الحد من الديون المفرطة على ذوي الدخل المحدود.
• تعزيز قدرة الموظفين على توفير جزء أكبر من رواتبهم الشهرية.
• تطبيق أفضل الممارسات المصرفية المتوافقة مع المتطلبات التنظيمية المحلية.

تكشف هذه التغييرات عن توجه جديد لدى البنوك السعودية نحو حماية مصالح العملاء وتحقيق توازن أكبر في إدارة المخاطر، وفي هذا الإطار يأتي اعتماد سياسات اقتطاع أكثر ضبطًا، حيث أشار تقرير “غاية السعودية” إلى أن هذه الإجراءات قد تسهم في تحسين جودة محفظة القروض المصرفية وتسهم في استقرار السوق المالي المحلي بشكل أكبر مستقبلاً.