فرصة جديدة لتصحيح أوضاع مخالفات الإقامة في السعودية.. آخر موعد لتسوية الأوضاع والعقوبات المرتقبة في 2025

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فرصتها الأخيرة لتصحيح أوضاع العمالة المنزلية المخالفة أو المتغيبة في المملكة العربية السعودية عبر مبادرة نوعية انطلقت من 11 مايو 2025. وتهدف هذه الخطوة إلى ضبط وتنظيم قطاع العمل المنزلي بالشكل القانوني الذي يضمن حقوق الطرفين ويمنحهم بيئة عمل أكثر استقراراً، ما يمثل التزاماً من الحكومة بتحسين بيئة الأعمال للأفراد والشركات على حد سواء ضمن خطط شاملة للتطوير.

في الوقت ذاته، تأتي هذه المبادرة كجزء من منظومة إصلاح سوق العمل المحلي، في وقت تشهد فيه المملكة جهوداً مكثفة لمواكبة التحولات التنظيمية بما يحقق رؤية 2030.

الفئات المشمولة بالمبادرة

تستهدف مبادرة تصحيح أوضاع العمالة الشرائح التي تعاني من أوضاع إدارية غير منتظمة، وتحدد المعايير للفئات المشمولة على النحو التالي:

• العمالة المنزلية التي ما تزال في المملكة بصورة نظامية بالرغم من انتهاء صلاحية إقامتها.
• من لديهم بلاغات تغيب سابقة مسجلة ضدهم.
• يشترط أن يكون وضع العامل ضمن النظام قبل انطلاق المبادرة، إذ لا تشمل من تغيب بعد إعلان المبادرة.
• لا تشمل المبادرة المتسللين أو من دخلوا المملكة بطرق غير نظامية.

الجدول الزمني وآلية التصحيح

انطلقت المبادرة في 11 مايو 2025 وتتيح للعمالة وأصحاب الأعمال فرصة تصحيح وتوفيق أوضاعهم خلال فترة تمتد حتى منتصف نوفمبر 2025، وذلك ضمن إجراءات محددة وواضحة:

• ضرورة الاستفادة من المهلة الزمنية الممنوحة قبل انقضاء الموعد النهائي.
• إمكانية نقل الخدمات إلى صاحب عمل جديد بعد استيفاء الشروط المطلوبة.
• تخصيص الرقم 920002866 للاستفسارات والحصول على الدعم والمعلومات حول آلية التصحيح.

الأثر المتوقع للمبادرة على القطاع المنزلي

تسعى المبادرة إلى تحقيق جملة من الفوائد التنظيمية والاجتماعية لقطاع العمالة المنزلية في المملكة، مع تركيز خاص على تحسين الاستقرار القانوني وتعزيز كفاءة سوق العمل:

• توفير بيئة أكثر أماناً وتنظيماً للعمالة وأصحاب العمل.
• رفع مستوى الشفافية وتعزيز التوازن بين العرض والطلب داخل القطاع المنزلي.
• دعم تحقيق التنمية المستدامة ضمن توجهات رؤية السعودية 2030.
• تحسين الأداء والالتزام باللوائح الرسمية ذات العلاقة.

وقد أوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تعد محطة محورية ضمن الاستراتيجية الشاملة لتنظيم سوق العمل وتحسين أوضاع العمالة، إذ تهدف ضمن رؤية غاية السعودية إلى توفير حلول عملية ومستدامة بما يعكس التزام المملكة بتطوير إجراءاتها التنظيمية ورفع جودة الحياة للأسر والأفراد داخل السوق السعودي.