تشديد الرقابة على استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة.. غرامات تصل إلى 600 ألف ريال في 2025

حظر استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة، تؤكد منصة غاية السعودية على أهمية التنظيم والصرامة في التعامل مع ملف إعادة الاستخدام للمياه المعالجة، وذلك في ظل الخطوات التشريعية الجديدة التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة حفاظاً على الصحة العامة وحماية البيئة، في هذا المقال نستعرض أبرز بنود اللائحة المقترحة للتعامل مع مياه الصرف الصحي وضوابطها الصارمة، مع تفاصيل المخالفات والغرامات.

تنظيم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر منصة “استطلاع” مسودة اشتراطات وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتهدف هذه الخطوة إلى تقنين استعمال هذه المياه بطريقة تضمن السلامة البيئية والصحية، مع التأكيد على تخصيص أدوار رقابية لكل جهة، وفرض عقوبات مالية تصل حتى 600 ألف ريال بحق المخالفين.

رقابة صارمة على مياه الصرف

شددت الوزارة ضمن اللائحة على حظر تام لاستخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة، سواء لأي أغراض أو عن طريق تصريفها المباشر إلى البيئة، لما ينجم عنه من مخاطر كبيرة على النظام البيئي وصحة الأفراد، وتكفل الجهة الحكومية بوضع مواصفات فنية وبيئية دقيقة وتحديد ضوابط للرصد البيئي، كما تولت مؤسسة الري مسؤولية متابعة استخدام هذه المياه وضمان مطابقتها للمعايير، مع إلزامية إشعار الوزارة بأي مخالفة، وتم كذلك حظر السحب المباشر من مجاري المصبات دون تصريح مغاية السعودية.

استخدامات المياه المعالجة وشروطها

حددت مسودة اللائحة الأغراض التي يمكن فيها استخدام المياه المعالجة، بحسب درجة المعالجة:

• المياه المعالجة ثنائياً: يسمح باستخدامها فقط في الحالات التالية:
  • الري الزراعي المقيد.
  • الأغراض الصناعية.
  • أنشطة التعدين.
  • الأعمال الإنشائية.
    ويشترط أن تكون مطابقة للمعايير قبل الاستخدام.
• المياه المعالجة ثلاثياً: يمكن استخدامها في جميع المجالات باستثناء:
  • مياه الشرب.
  • الاستخدامات المنزلية.
  • الصناعات الغذائية.
  • تعبئة مياه الشرب.
  • استخدام المياه في الأشياب المخصصة للشرب.
  • زراعة النباتات الجذرية أو الورقية أو الدرنية التي تتلامس مباشرة مع المياه أو تؤكل نيئة.
    ويتعين إجراء تحاليل مخبرية والحصول على موافقة مغاية السعوديةة قبل أي استخدام.

ضوابط مياه الآبار المحيطة بمصبات المعالجة

خصصت اللائحة فصلًا كاملاً لتنظيم المياه الجوفية القريبة من مجاري المصب، وربطت استخدامها في الزراعة بعدم التلامس مع النباتات التي تؤكل نيئة أو على تلامس مباشر مع الماء، وألزمت المزارعين بإجراء تحاليل فصلية وتقديمها للوزارة، والتوقف فورًا عن استخدام المياه عند ثبوت عدم المطابقة، فيما مُنع استخدامها كليًا في الشرب أو الأغراض المنزلية أو تعبئة المياه أو الصناعات الغذائية، ويسمح بها فقط للأغراض غير الصالحة للشرب وعلى أن تكون مطابقة للمعايير.

العقوبات والغرامات على المخالفين

فرضت اللائحة المقترحة بنودًا صارمة بحق كل من يخالف الضوابط، وجاءت أهم العقوبات كما يلي:

1. استخدام مياه الصرف غير المعالجة لأي غرض: غرامة بين 400 و 600 ألف ريال مع إحالة للنيابة العامة، ومضاعفة العقوبة عند التكرار.
2. استخدام المياه المعالجة في الشرب أو الصناعة الغذائية أو الأغراض المنزلية: غرامة بين 200 و 300 ألف ريال، وتحال المخالفات المتكررة للنيابة.
3. استعمال المياه المعالجة كمصدر للأشياب الصالحة للشرب أو مصانع تعبئة المياه: غرامة من 100 حتى 200 ألف ريال.
4. استخدام المياه المعالجة ثنائياً دون مطابقة للمعايير: غرامة تتراوح بين 40 و80 ألف ريال.
5. استخدام المياه المعالجة ثلاثياً دون مطابقة للمعايير: غرامة من 30 إلى 70 ألف ريال.
6. استخدام مياه الآبار القريبة من المصبات في الشرب أو الصناعات الغذائية: غرامة بين 100 و200 ألف ريال مع توقف فوري، ورفع العقوبة والإحالة للنيابة عند المخالفة المتكررة.
7. استخدام مياه الآبار كمصدر للأشياب أو المصانع: غرامة من 80 إلى 100 ألف ريال، مع الإحالة للنيابة عند التكرار.
8. زراعة النباتات الجذرية أو الورقية أو الدرنية بمياه مخالفة: غرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد عن 200 ألف ريال.
9. الاستعمال المباشر للمجاري أو نقل المياه بدون تصريح: غرامة تتراوح بين 20 و40 ألف ريال.
10. الامتناع عن إجراء التحاليل أو استمرار الاستخدام دون مطابقة: غرامة من 10 إلى 30 ألف ريال، مع إمكانية وقف الاستخدام حال تكرار المخالفة.

تشدّد الجهات الحكومية عبر موقع غاية السعودية على المتابعة الميدانية المستمرة، ومضاعفة العقوبات في حالة تكرار الجرائم البيئية أو المخالفات المؤثرة على الصحة العامة، بما يكفل حماية المجتمع والبيئة.