تسهيلات جديدة لليمنيين في السودان.. مهلة لتسوية الأوضاع وإعفاءات من متطلبات الإقامة

أقرت الحكومة السودانية مؤخراً حزمة استثنائية لتسهيل أوضاع المواطنين اليمنيين، إذ أتاحت لهم فرصة تصحيح أوضاعهم القانونية خلال فترة تمتد لثلاثة أشهر، مع تسهيلات واسعة وإعفاءات مالية مهمة.

تشمل الإجراءات الجديدة إعفاء اليمنيين القادمين من بلدهم من رسوم تأشيرات الدخول، كما تُلغى رسوم الإقامة وغرامات التأخير التي كانت تمثل عبئًا مادياً كبيرًا للعديد منهم.

أكدت السفارة اليمنية في السودان ضرورة الإسراع بالاستفادة من هذه الفرصة، مشددة على أهمية المبادرة بتسوية الأوضاع خلال الفترة الزمنية المحددة للاستفادة من الإعفاءات الممنوحة.

بيان رسمي صدر عن السفارة اليمنية دعا إلى مراجعة المواطنين المقيمين أو الوافدين الجدد للجهات المختصة، مشيداً بالدور الإيجابي للسلطات السودانية في دعم الجالية اليمنية على الأراضي السودانية.

صرح الدكتور عبدالحق يعقوب، القائم بأعمال القنصل في السفارة اليمنية، أن هذه المبادرة تسطر نموذجاً حقيقياً للعلاقات الأخوية المتينة بين الخرطوم وصنعاء، مثنياً على جهود وزارة الداخلية السودانية.

يستثني القرار السوداني تأشيرات العمل والاستثمار من هذه التسهيلات، حيث تخضع تلك الفئات للإجراءات القانونية المعتادة، وذلك حفاظاً على تنظيم سوق العمل السوداني وتأمين الضمانات الاستثمارية.

يرى مراقبون أن هذه المبادرة السودانية تعكس روح التضامن العربي وحرص السودان على توفير مناخ داعم للمغتربين من اليمن في ظروف تشهد تحديات سياسية واقتصادية معقدة في بلادهم.

تشير التوقعات إلى أن هذه الخطوات ستسهم بشكل ملحوظ في تحسين الواقع القانوني والمعيشي لليمنيين المُقيمين والجدد، كما ستعزز من الروابط الثنائية والتعاون بين السودان واليمن على المدى البعيد.

تناولت مبادرة السودان لتنظيم أوضاع المهاجرين تقديراً واسعا بين المهتمين بالشؤون العربية، حيث اعتبرها بعض المختصين استجابة نموذجية للتحديات التي يواجهها المواطن اليمني في محيطه الإقليمي، وتأتي وفق متابعة غاية السعودية للقرارات الإنسانية المؤثرة في المنطقة.