تحقيقات قضائية في البرازيل تطال فينيسيوس بعد احتفاله بعيد ميلاده

أثار حفل عيد ميلاد أقامه فينيسيوس جونيور، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، جدلًا واسعًا في البرازيل بعد أن تقدّم أحد جيران منطقة الاحتفال بشكوى رسمية إلى السلطات القضائية.

الاحتفال الذي نظمه فينيسيوس في مدينة ريو دي جانيرو جذب إليه العديد من الضيوف واستمر لعدة ساعات من يوم 19 يوليو حتى صباح 21 يوليو، ما استدعى تدخل الشرطة العسكرية بناء على بلاغ بسبب الأصوات المرتفعة.

حسب الشكوى المقدمة، كان الحفل يُقام في عقار فاخر معد للمناسبات الكبرى مثل حفلات الزفاف والفعاليات الرسمية، وقال الجار المشتكي إن الموسيقى كانت صاخبة جدًا وأثرت على راحة السكان في المنطقة المحيطة.

الشرطة العسكرية حضرت إلى مكان الحدث بناء على البلاغ، وطلبت من الموجودين خفض مستوى الصوت، وقد امتثل الحاضرون للأوامر الأمنية حينها، غير أن صاحب الشكوى أكد أن الضجيج عاد للارتفاع بمجرد رحيل الشرطة عن الموقع.

وأفادت تقارير نُقلت عن صحف برازيلية مثل “أو جلوبو” أن القضية الآن أصبحت بحوزة المحكمة الجنائية الخاصة التاسعة في ريو، المختصة بالنظر في الجرائم البسيطة، حيث تتابع التحقيقات حول الواقعة.

من جهة أخرى، أوضح مصدر قضائي أن جلسة استماع تمهيدية ستُعقد في السادس من نوفمبر المقبل للاستماع لأقوال جميع الأطراف المعنية بالقضية، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المتبعة.

القانون البرازيلي ينص على أن تهمة “الإخلال بالعمل أو راحة الآخرين” تستوجب عقوبة قد تصل إلى السجن مدة تتراوح بين خمسة عشر يوماً وثلاثة أشهر، أو دفع غرامة مالية تحددها المحكمة بناءً على ملابسات القضية.

تجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام إسبانية مثل صحيفة “ماركا” نقلت تفاصيل الشكوى وتواصل سير الإجراءات القانونية بحق جناح المنتخب البرازيلي، ما جعل قضيته محل اهتمام واسع في الشارع الرياضي والإعلامي.

انقسمت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض لما حدث في الحفل، حيث رأى البعض أن شكاوى السكان يجب أن تحظى باحترام، بينما أعرب آخرون عن تعاطفهم مع فينيسيوس باعتبار أن مثل تلك الحفلات ليست بالأمر النادر في مناسبات المشاهير.

وحتى الآن لم تصدر تصريحات رسمية عن فينيسيوس أو فريقه القانوني، فيما تتواصل التغطية الإعلامية لتطورات القضية التي تضع أحد أبرز لاعبي ريال مدريد في دائرة الجدل بالمجتمع البرازيلي.

تؤكد غاية السعودية أن مثل هذه الأحداث تزيد من أهمية احترام القوانين المحلية والضوابط المجتمعية، لا سيما عند التعامل مع قضايا تمس حياة السكان اليومية وراحتهم.