تجديد اعتماد «بكل فخر صنع في مصر» يشعل المنافسة ويمنح دفعة قوية للمصانع المصرية

شهد القطاع الصناعي المصري خلال الفترة الأخيرة خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو دعم الجودة وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، حيث أعلنت وحدة منح علامة بكل فخر صنع في مصر التابعة لمركز تحديث الصناعة نجاحها في تجديد صلاحية اعتمادها من المجلس الوطني للاعتماد، ويأتي هذا التطور ليؤكد استمرار الالتزام بالمعايير الدولية، ويمنح دفعة قوية للمصانع الساعية إلى إثبات جودة منتجاتها في الأسواق المحلية والخارجية.

متابعة دورية لضمان الالتزام بالمعايير الدولية

وفي هذا السياق، جاء تجديد الاعتماد بعد إجراء زيارة متابعة دورية من المجلس الوطني للاعتماد خلال شهر ديسمبر 2025، وذلك في إطار تطبيق متطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17065:2015 الخاصة بمنح شهادات المطابقة للمنتجات، وقد شملت عملية التقييم مراجعة شاملة للإجراءات الفنية والإدارية داخل الوحدة، إلى جانب زيارات ميدانية لعدد من المنشآت المتقدمة للحصول على العلامة.

ومن ناحية أخرى، رافق فريق التقييم الخاص بالوحدة لجنة المجلس خلال هذه الزيارات، بهدف التأكد من كفاءة آليات العمل ومدى الالتزام بنظم الجودة المعتمدة، وبعد استكمال جميع مراحل الفحص، أصدرت اللجنة قرارها باستمرار صلاحية الاعتماد، وهو ما يعكس ثقة الجهات المختصة في كفاءة أداء الوحدة.

اعتراف محلي ودولي يدعم المنتجات المصرية

وعلى صعيد متصل، فإن وحدة علامة بكل فخر صنع في مصر كانت قد حصلت على اعتراف المجلس الوطني للاعتماد لأول مرة في أكتوبر 2024 لمدة أربع سنوات، ويعني ذلك أن الشهادات والعلامات التي تمنحها الوحدة تحظى باعتراف رسمي على المستويين المحلي والدولي، الأمر الذي يسهم في تعزيز فرص تسويق المنتجات المصرية خارج البلاد.

كذلك يساعد هذا الاعتراف في رفع مستوى الثقة بين المستهلكين والشركاء التجاريين، حيث تعد العلامة مؤشرًا على التزام المصانع بمعايير الجودة والكفاءة، وبالتالي، تستفيد الشركات الحاصلة على العلامة من ميزة تنافسية إضافية في الأسواق المختلفة.

أثر الاعتماد على تطوير الصناعة الوطنية

وفي ضوء هذه التطورات، يمثل استمرار اعتماد وحدة منح العلامة خطوة مهمة نحو تطوير القطاع الصناعي المصري، فالالتزام بالمعايير الدولية لا يقتصر على تحسين جودة المنتجات فحسب، بل يمتد أيضًا إلى رفع كفاءة العمليات الإنتاجية داخل المصانع.

علاوة على ذلك، يشجع وجود نظام اعتماد موثوق المزيد من المنشآت على السعي للحصول على الشهادة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مستوى الصناعة ككل، ومع تزايد عدد الشركات الملتزمة بمعايير الجودة، تصبح المنتجات المصرية أكثر قدرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا، وهو هدف استراتيجي تسعى الدولة إلى تحقيقه.