تأجيل إصدار التشريعات المتعلقة بالسيارات الكهربائية في كندا حتى عام 2025

قررت الحكومة الكندية إرجاء تطبيق القواعد الجديدة التي كانت تنص على إلزام شركات صناعة السيارات بتحقيق نسبة مبيعات دنيا للمركبات الكهربائية بحلول عام 2026، وجاء هذا القرار استجابةً للضغوط المتزايدة من شركات تصنيع السيارات، التي اعتبرت أن المعايير الجديدة قد تشكل عبئًا اقتصاديًا إضافيًا وتضر بالتنافسية في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، ويتوقع أن تعلن الحكومة عن هذا التغيير في إطار حزمة من السياسات لدعم الصناعات الأكثر تضررًا من هذه الحرب التجارية.

يشير هذا التوجه إلى تحول في السياسات مقارنةً بالعهد السابق، خاصة في ظل تراجع الحكومة الحالية عن عدد من قرارات الإدارة السابقة، وذلك نتيجة تأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية وضغوط السوق.

خلفيات قرار تأجيل فرض معايير السيارات الكهربائية

كان قرار الحكومة خطوة استباقية لمعالجة التداعيات السلبية التي أثرت على قطاع السيارات مؤخراً، خاصة مع تصاعد تكلفة الإنتاج وصعوبة تحقيق الأهداف الموضوعة سابقًا:

• صناعة السيارات الكندية تواجه تحديات نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة منذ بدء النزاع التجاري.
• انخفاض نسب المبيعات للسيارات عديمة الانبعاثات بسبب توقف الحوافز المالية للمستهلكين.
• تخوف قطاع التصنيع من فقدان الوظائف وارتفاع التكاليف التشغيلية.
• تعديل قوانين الكربون وإلغاء الضريبة على الخدمات الرقمية في استجابة سريعة لضغوط السوق والتجارة الدولية.
• المقترحات السابقة وضعت سقوف مرتفعة تدريجياً لنسب المبيعات الخضراء حتى عام 2035.

رؤية المصنعين وردود الفعل

عبّر ممثلو قطاع السيارات عن تحفظهم العميق حيال الإجراءات السابقة التي تبنتها الحكومة دون الأخذ باحتياجات السوق بشكل واقعي:

• القيود المحتملة على مبيعات المركبات ذات محركات الاحتراق أو شراء اعتمادات من صانعين مثل “تسلا “.
• مطالبات بمراجعة معيار توفر المركبات الكهربائية لمنع حدوث أعباء إضافية على القطاع.
• جمعية مصنعي السيارات الكندية تمثل شركات جنرال موتورز، وستيلانتس، وفورد التي تعتمد بشكل أساسي على مصانع أونتاريو.
• الشركات نبهت إلى أن الأهداف الحكومية لم تراع متطلبات السوق الحقيقية ومسار الطلب على السيارات الكهربائية.

تداعيات الحرب التجارية ودعم الشركات المتضررة

تضررت العديد من القطاعات الصناعية بسبب النزاع التجاري مع الولايات المتحدة، ما أدى إلى تغييرات واسعة في السياسات الاقتصادية الكندية:

• إلغاء رسوم جمركية انتقامية كانت مفروضة على المنتجات الأمريكية.
• زيادة الضغوط على الشركات مع احتمال تقليص الإنتاج في مصانع كبرى بأونتاريو.
• إلغاء الحكومة الفيدرالية الحافز المقدم لمشتري السيارات النظيفة بسبب محدودية التمويل.
• إقدام الإدارة الأمريكية على إلغاء بعض الاعتمادات الضريبية والمحفزات المالية للسيارات الكهربائية.

ويُعد هذا التأجيل خطوة استراتيجية للحفاظ على تنافسية قطاع السيارات الكندي وضمان استدامة الوظائف في وقت يشهد فيه العالم تغيرات متسارعة في السياسات التجارية، وتأتي هذه التحولات بالتزامن مع مراجعة الحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء الجديد لعدد من السياسات السابقة، ويتطلع القطاع الصناعي أن يسهم هذا المسار، كما أشارت “غاية السعودية”، في تعزيز القدرة على التكيف مع تحديات الأسواق العالمية المتغيرة.