بدء تنفيذ إشعارات الإزالة في جدة 2025.. هذه الأحياء المشمولة وآلية صرف التعويضات

بدأت أمانة جدة تنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع إزالة الأحياء العشوائية ضمن خطة التطوير الشاملة للمدينة، حيث تلقى السكان إشعارات رسمية تمهيدًا لتنفيذ عمليات الإزالة في عدد من المناطق المستهدفة، والمشروع يهدف إلى تحديث البنية التحتية وتوسيع المساحات الخضراء ورفع جودة الخدمات في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية 2030، كما يشمل المشروع توفير تعويضات رسمية ومستحقة للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط التعويض، مع التأكيد على وضوح الإجراءات ونزاهتها.

تمضي مدينة جدة في خطى متسارعة نحو تحديث أحيائها القديمة، عبر تنفيذ البرنامج الذي حدد أحياءً بعينها لإزالتها بهدف تحسين بيئة السكن والخدمات البلدية بالمدينة.

المناطق التي يشملها مشروع الإزالة والتطوير في جدة:

تشمل المرحلة الحالية عدداً من الأحياء المتبقية، كما انتهت الجهات المسؤولة من إزالة معظم المناطق المخطط لها، حيث يتركز العمل حالياً على أربعة أحياء رئيسية:

• حي المشرفة.
• كذلك حي أم السلم.
• منطقة كيلو 14 الشمالي.
• حي المنتزهات.

متطلبات التقديم للحصول على التعويضات:

حُددت شروط واضحة للراغبين في التقدم للحصول على التعويضات مقابل إزالة العقارات، ويلزم الالتزام بكل المتطلبات التالية:

• ضرورة أن تكون صكوك الملكية أو الوثائق القانونية معتمدة ورسمية.
• التأكد من مطابقة جميع المعلومات الواردة في الطلب مع البيانات الرسمية والبنكية.
• عدم صرف مبالغ التعويضات بدون استكمال المستندات كاملة وبدقة.
• الحرص على استكمال كافة البيانات ورفعها إلكترونيًا خلال المدة الزمنية المحددة.

إجراءات طلب التعويض خطوة بخطوة:

خصصت الأمانة بوابة إلكترونية تتيح للمتضررين تقديم طلباتهم بسهولة وفق الخطوات التالية:

1. الدخول إلى بوابة الخدمات الرقمية باستخدام حساب النفاذ الوطني الموحد.
2. تحميل صك الملكية أو الوثيقة القانونية، وصورة الهوية الوطنية بصيغة PDF.
3. إرفاق صورة حديثة للمبنى، مع رقم آيبان الحساب البنكي باسم المالك، بالإضافة إلى فاتورة كهرباء أو ماء.
4. بعد رفع الطلب تظهر بيانات التعويض المتوقع ومواعيد الصرف عبر البوابة.
5. للاستفسار أو الدعم يمكن التواصل إلكترونيًا أو زيارة مركز خدمة العملاء.

تواصل مدينة جدة تنفيذ مشاريع التطوير الحضرية بوتيرة متصاعدة، ومع تطبيق تعليمات مرحلة الإزالة الأخيرة، يحصل المواطنون عبر غاية السعودية على قنوات تواصل رسمية وإجراءات واضحة تضمن سهولة حصولهم على التعويضات المستحقة بما يعزز ثقتهم، ويصب في مصلحة تحديث الخدمات والبنية التحتية في إطار الرؤية الوطنية الطموحة.